أظهر استطلاع لرويترز، اليوم الأربعاء، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في يوليو تموز على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والوقود، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه آثار مساعي صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ووقعت مصر في مارس آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغ إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو حزيران.
وفي الأول من يونيو حزيران رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو تموز بما يصل إلى 15 بالمئة.
لكن محللين قالوا إن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حالياً هو تأثير سنة الأساس.
وقالت آية زهير، من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية «العامل الرئيسي الذي سيسهم في تراجع معدل التضخم في يوليو تموز هو تأثير سنة الأساس»، مضيفة أن التضخم بلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 36.5 بالمئة.
وتوقع 18 محللاً أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى متوسط 26.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 27.5 بالمئة في يونيو حزيران.
وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد «نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو تموز، رغم إصلاحات دعم الطاقة، والتي من المقرر أن ترفع معدل التضخم على أساس شهري، وذلك وسط زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجياً بهدف تحقيق التوازن بحلول نهاية 2025».
وأضافت «نراقب المخاطر التي قد تدفع مؤشر أسعار المستهلكين للصعود بسبب التأثيرات المترتبة على زيادة أسعار سلع أساسية، والتي تشمل رفع أسعار سلع وخدمات أخرى».
ورفعت الحكومة في الأول من أغسطس آب سعر تذاكر قطارات الأنفاق، ومن المتوقع حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات في الأشهر المقبلة.
وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر أيلول، لكنه تسارع مجدداً على غير المتوقع إلى 35.7 بالمئة في فبراير شباط.
ووفقاً لأوسط تقديرات خمسة محللين شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 26 بالمئة من 26.7 في يونيو حزيران.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يوليو تموز يوم الخميس. (الدولار = 49.16 جنيه مصري)
