تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المئة في يوليو تموز على أساس سنوي من 2.7 في المئة مسجلة في يونيو حزيران الماضي، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الثلاثاء، مما يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم.
ومن المرجح أن تلقى هذه الأخبار استحساناً من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 23 عاماً خلال العام الماضي، في ظل سعيه إلى خفض التضخم الاستهلاكي إلى هدفه الطويل الأجل البالغ 2 في المئة.
وبعد سلسلة من نتائج البيانات الواعدة في الأشهر الأخيرة، اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أواخر يوليو تموز أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة «في أقرب وقت» في سبتمبر أيلول القادم، إذا استمرت البيانات في التدفق كما هو متوقع.
ومن بين النقاط التي قد تثير قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والتجارة، تسارع بالفعل في الشهر الماضي.
إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، ارتفاعاً من 0.1 في المئة في يونيو حزيران، وبنسبة 3.3 في المئة عن العام الماضي، ارتفاعاً من 3.2 في المئة في يونيو حزيران.
وينتقل انتباه المتداولين الآن إلى بيانات التضخم الاستهلاكي التي نشرت يوم الأربعاء، والتي سيكون لها تأثير أكثر أهمية على تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يفكر في موعد البدء في خفض أسعار الفائدة.
