ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع إلى 2.2% في يوليو تموز، مع انخفاض ضغوط الأسعار الأساسية بشكل حاد، وفقاً لبيانات رسمية جديدة سيرحب بها بنك إنجلترا.
جاءت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين، التي أعلن عنها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، أقل من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم بارتفاعها إلى 2.3 في المئة.
ومع ذلك، ظل معدل التضخم أعلى من معدل 2% المستهدف من قبل بنك إنجلترا، وكان أول ارتفاع له هذا العام، وانخفضت ضغوط الأسعار إلى هذا المستوى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في مايو أيار، وظلت مستقرة في يونيو حزيران.
وكان بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.4% بسبب التأثير الأقل من فواتير الطاقة المحلية.
وانخفض التضخم في قطاع الخدمات، وهو المقياس الرئيسي الذي يستخدمه بنك إنجلترا لقياس ضغوط الأسعار المحلية، بأكثر من المتوقع إلى 5.2%، من 5.7% في الشهر السابق، وكان المحللون يتوقعون انخفاضه إلى 5.5%.
ويأتي رقم التضخم الأضعف من المتوقع بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الأول من أغسطس آب للمرة الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.
تباطأ التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 3.3% في يوليو تموز من 3.5% في يونيو حزيران، وهو أقل من توقعات المحللين، كما كان التضخم الأساسي هو الأدنى منذ سبتمبر أيلول 2021.
انخفضت ضغوط الأسعار في المملكة المتحدة تدريجياً من ذروتها في 41 عاماً عند 11.1 في المئة في أكتوبر 2022.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر «ارتفع التضخم قليلاً في يوليو تموز، على الرغم من أن تكاليف الطاقة المحلية انخفضت، فإنها انخفضت بأقل من عام مضى».
«وقد تم تعويض هذا جزئياً من خلال تكاليف الفنادق، التي انخفضت في يوليو تموز بعد النمو القوي في يونيو حزيران».
وانخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان، حيث انخفض الجنيه بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1.2828 دولار.
وانخفض العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين، الحساسة لسعر الفائدة، بنحو 0.01 نقطة مئوية إلى 3.595%، مع قيام المستثمرين بزيادة رهاناتهم على خفضين آخرين لسعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا قبل نهاية العام.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم في المملكة المتحدة قليلاً في النصف الثاني من هذا العام، ليصل إلى 2.8% بحلول ديسمبر كانون الأول، مع تلاشي التأثير المؤقت الناجم عن أسعار الطاقة، ويتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلك إلى 2.2% بحلول نهاية عام 2025، ثم إلى 1.7% بحلول عام 2026، ثم إلى 1.5% في عام 2027.
كان ارتفاع التضخم متوقعاً في الخزانة، وقد استشهد به المسؤولون المحافظون كعامل ثانوي في قرار رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بإجراء انتخابات في يوليو، بدلاً من الانتظار حتى الخريف.
ذهب سوناك إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو تموز مع معدل تضخم عند مستوى 2% الذي حدده بنك إنجلترا بالضبط، ما سمح له بالادعاء أنه حقق هدفه في السيطرة على ارتفاع الأسعار.
لكن عجز سوناك عن تقديم تخفيضات ضريبية في الخريف بسبب الوضع المالي الصعب كان عاملاً أكبر بكثير في قراره بالذهاب إلى صناديق الاقتراع مبكراً.
بالنسبة لحكومة حزب العمال، فإن الارتفاع الطفيف في التضخم هو تذكير بالتحديات التي تواجه المستشارة الجديدة راشيل ريفز، التي تريد تعزيز معدلات النمو لكنها تعلم أن بنك إنجلترا سيظل حذراً بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وقال دارين جونز كبير أمناء وزارة الخزانة «إن الحكومة الجديدة لا تتوهم حجم التحدي الذي ورثناه، حيث لا تزال العديد من الأسر تكافح من أجل تغطية تكاليف المعيشة».
«ولهذا السبب فإننا نتخذ الآن القرارات الصعبة لإصلاح أسس اقتصادنا حتى نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وجعل كل جزء من البلاد في حال أفضل».
وفي منطقة اليورو، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6% في يوليو تموز من 2.5% في الشهر السابق، وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، من المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة أن التضخم السنوي ظل دون تغيير عند 3% في يوليو تموز.
