سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً بنسبة 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو معدل النمو ذاته في الفترة السابقة وبما يتماشى مع التقدير الأولي.
كما نمت الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك فرنسا (0.3 في المئة مقابل 0.3 في المئة في الربع الأول)، وإيطاليا (0.2 في المئة مقابل 0.3 في المئة)، وإسبانيا (0.8 في المئة مقابل 0.8 في المئة) في الربع.
كما توسعت أيضاً بلجيكا (0.2 في المئة مقابل 0.3 في المئة)، وأيرلندا (1.2 في المئة مقابل 0.7 في المئة)، والبرتغال (0.1 في المئة مقابل 0.8 في المئة)، وليتوانيا (0.9 في المئة مقابل 0.9 في المئة)، وقبرص (0.7 في المئة مقابل 1 في المئة)، وسلوفاكيا (0.4 في المئة مقابل 0.6 في المئة)، وفنلندا (0.4 في المئة مقابل 0.2 في المئة).
وفي الوقت ذاته، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في إستونيا (0.2 في المئة مقابل -0.4 في المئة)، وهولندا (1 في المئة مقابل -0.3 في المئة)، وسلوفينيا (0.2 في المئة مقابل -0.1 في المئة).
من ناحية أخرى، انكمش الاقتصاد الألماني، الذي يُعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المئة، حيث لا يزال القطاع الصناعي يعاني من ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة.
كما انكمش اقتصاد لاتفيا بنسبة 1.1 في المئة وتوقف الناتج المحلي الإجمالي في النمسا (مقابل 0.2 في المئة).
وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة، وهو أعلى معدل في خمسة أرباع، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8 في المئة هذا العام، بعد ركود واسع النطاق في عام 2023.
تغيير التوظيف
ارتفع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة عن الربع السابق إلى 170.183 مليون في الأشهر الثلاثة حتى يونيو 2024، بما يتماشى مع توقعات السوق، ويتراجع قليلاً عن الزيادة البالغة 0.3 في المئة في الربع السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وحافظت النتيجة على النطاق الضيق لمعدلات النمو في الأرباع الأربعة الأخيرة، ما يشير إلى بعض الاستقرار في سوق العمل في كتلة العملة في تباطؤ نمو العمالة بعد الارتفاع بعد الوباء.
وعلى أساس سنوي، تباطأ التوظيف في منطقة اليورو إلى 0.8 في المئة في الربع الثاني من 1 في المئة في الفترة السابقة.
الإنتاج الصناعي
انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في يونيو 2024، متخلفاً عن توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.5 في المئة وبعد انخفاض بنسبة 0.9 في المئة في مايو.
وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة (-2.5 في المئة مقابل 1.7 في المئة).
من ناحية أخرى، انتعش إنتاج السلع الوسيطة (0.7 في المئة مقابل -0.9 في المئة)، والسلع الرأسمالية (0.9 في المئة مقابل -2.6 في المئة)، والسلع الاستهلاكية المعمرة (3.8 في المئة مقابل -2.9 في المئة)، كما ارتفع إنتاج الطاقة بشكل أسرع (1.9 في المئة مقابل 0.4 في المئة).
