مع تصاعد المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية محتملة نابعة من ركود متوقع في الاقتصاد الأميركي، يزداد القلق من قدرة بعض الدول على سداد ديونها.
وفي مايو أيار الماضي، حاولت أوكرانيا أن تتجنب التخلف عن سداد قروض قيمتها 20 مليار دولار، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع دائنين من القطاع الخاص.
ويواجه البلد الذي يعيش تحت وطأة الحرب منذ عامين مشكلات تتعلق بسداد الديون، إذ علق سداد الفائدة على الديون الدولية خلال تلك الفترة، والتي كان من المقرر أن تنتهي في الأول من أغسطس آب 2024.
وبفضل تلك الجدولة للديون الجديدة، تجنبت أوكرانيا امتلاك مقعدين في قائمة أكبر 10 حالات للتخلف عن سداد الديون في التاريخ الحديث.
وأوكرانيا توجد بالفعل ضمن القائمة بسبب تخلفها عن سداد ديونها عام 2015، الذي أعقب حرب روسيا في شبه جزيرة القرم.
ولتوضيح أكبر 10 حالات للتخلف عن سداد الدين منذ عام 1983 حتى عام 2022، أعد موقع «فيجوال كابيتاليست» قائمة بأبرز تلك الدول، معتمداً على بيانات من وكالة «موديز».
أكبر حالات التخلف عن سداد الديون
تتصدر اليونان القائمة بأكبر حالة للتخلف عن سداد دين سيادي في التاريخ الحديث، وكانت قيمته 264.2 مليار دولار عام 2012، وجاء هذا التعثر وسط حالة من الركود كانت تعيشها البلاد للعام الخامس على التوالي.
وبعد تسعة أشهر فقط، تخلفت البلاد عن سداد ديونها، لتحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكبر تعثرات الدول عن سداد ديونها.
وفي حين أن اليونان كانت واحدة من أسرع البلدان نمواً في أوروبا، إلّا أنها واجهت عجزاً في الميزانية وانهيار الاقتصاد.
وفي عام 2009 كشف رئيس الوزراء اليوناني أن ديون البلاد بلغت 410 مليارات دولار، وهو ما يزيد كثيراً على التقديرات السابقة.
في المركز الثاني تأتي الأرجنتين، والتي فشلت في سداد دين خارجي قيمته 82.3 مليار دولار فعام 2001.
وواجهت الأرجنتين تلك الأزمة أكثر من مرة منذ أن حصلت على استقلالها عام 1816.
واليوم أصبحت الأرجنتين أكبر مدينة لصندوق النقد الدولي، على الرغم من كونها ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وتحتل روسيا المرتبة الثالثة بين الدول الأكبر في التخلف عن سداد دين خارجي، وهو ما واجهته عام 1998 بتعثرها في تسديد مبلغ 72.7 مليار دولار.
وجاء ذلك في الوقت الذي عانت فيه البلاد من أزمة عملة قضت على أكثر من ثلثي قيمة الروبل في غضون أسابيع قليلة.
وفي ذلك العام، تخلفت عدة دول أخرى، بما في ذلك فنزويلا وباكستان وأوكرانيا، عن سداد ديونها بعد أن تسببت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 في زعزعة الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
وعلى غرار عام 1998، جاء عام 2020 ليشهد هو الآخر حالات ضخمة متعلقة بالتعثر في سداد الديون.
وجاءت تلك التعثرات القياسية عن سداد الديون السيادية مدفوعة بجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، ووصل عدد البلاد المتعثرة وقتها إلى 7.
ومن بين هذه الدول كان لبنان، وهو البلد العربي الوحيد ضمن القائمة، إذ تخلفت عن سداد 31.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الإكوادور والأرجنتين.
