«متى يسمع المواطن جملة مصر بلا ديون؟».. سؤال وجهه أحد الصحفيين إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أجاب بأنه لا توجد دولة في العالم بلا ديون ولكن يجب أن يكون لدى الدولة الرؤية دائماً للسيطرة على الدين ووضعه في المعدلات الطبيعية.
لكن لماذا يؤرق الدين الخارجي المصريين؟
وصل الدين الخارجي لمصر في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 160.607 مليار دولار منخفضاً بنحو 7.5 مليار دولار عن الربع الأخير من العام الماضي.
وحول هذا التساؤل، يقول هاني أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «الراية» للاستشارات المالية، في حديث مع «CNN الاقتصادية» إن ديون الدولة تشكل قلقاً للمصريين على الرغم من عدم تأخر مصر في سداد التزاماتها بسبب تبني وزارة المالية منذ عقود لاستراتيجية تعتمد على إطالة أمد الدين، وبحسب الأوضاع الحالية سيتم سداد هذه الديون على فترة طويلة تصل حتى عام 2070.
وأضاف «بالتالي، وعلى الرغم من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بين حين وآخر، فإن أثر هذا النمو لا ينعكس على جودة حياة الناس في مصر، فالمواطنون لا يشعرون بالإنفاق لأن المخصصات الموجهة إلى الخدمات الرئيسة مثل التعليم والصحة لا تتحقق بسبب غياب الموارد».
وتابع قائلاً «عبارة (الديون الأجنبية) التي يتم تكريس جزء عنها بمناهج التاريخ في مصر لها مردود سيئ في العقل الجمعي المصري بسبب تراكم الديون على مصر في عصر الخديو إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بسبب توسع مصر في الاستدانة للإنفاق على البنية التحتية، ما أدى إلى عجز الدولة عن سداد التزاماتها وسيطرة إنجلترا وفرنسا على قناة السويس ثم إعلان الحماية البريطانية على مصر واحتلالها في عام 1882».
أستاذ التمويل بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم أكد في اتصالٍ مع «CNN الاقتصادية» أن «وجود الدين أمر طبيعي لأي اقتصاد ولكن المصريين يشعرون بالقلق بسبب أن حجم التمويل لا يكفي المتطلبات التنموية، ولكن وصول حجم الدين إلى 160 مليار دولار ليس أمراً مقلقاً في ظل وجود تدفقات مالية، حيث إن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تقترب من المعدلات الطبيعية قبل أزمة استحكام السوق الموازية وعائدات السياحة مرتفعة، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر يسيران على وتيرة جيدة، ولكن العثرة تتمثل في إيرادات قناة السويس التي تأثرت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر».
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج وصلت إلى 2.7 مليار دولار في شهر مايو أيار الماضي بواقع زيادة 73 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما وصلت إيرادات السياحة في النصف الأول من العام الميلادي الحالي إلى 6.6 مليار دولار أميركي، واستقرت صادرات مصر السلعية عند 35.6 مليار دولار في العامين الماضيين، بينما أعلنت هيئة قناة السويس في بيان لها يوم الخميس أن إيرادات القناة تراجعت في العام المالي المنصرم إلى 7.2 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.
أقساط ديون مصر في 2024
وتصل أقساط ديون مصر في عام 2024 إلى 36.6 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتشير البيانات إلى أن 17.94 مليار دولار واجبة في النصف الأول من العام بينما تصل أقساط الديون إلى 18.4 مليار دولار في النصف الحالي من العام.
