ارتفع معدل البطالة في الصين إلى 5.2 في المئة في يوليو تموز 2024 من 5 في المئة في كل من الأشهر الثلاثة السابقة وأعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 5.1 في المئة.
وبلغ معدل البطالة بين المقيمين المسجلين محلياً 5.2 في المئة، بينما ارتفع معدل البطالة بين المسجلين غير المحليين إلى 5.1 في المئة، وكان معدل البطالة بين المسجلين الزراعيين غير المحليين 4.9 في المئة في 31 مدينة رئيسية، وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3 في المئة.
وفي المتوسط، عمل الموظفون في الشركات 48.7 ساعة في الأسبوع، وفي يوليو تموز 2023 بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3 في المئة، وبالنظر إلى الفترة من يناير إلى يوليو، بلغ متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.1 في المئة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
بنك الشعب الصيني
أعلن بنك الشعب الصيني يوم الخميس أنه سيجدد أموال تسهيل الإقراض متوسط الأجل المستحقة في 15 أغسطس آب في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال البنك المركزي في بيان إنه سيضخ سيولة لمدة عام واحد للمقرضين المحليين في 26 أغسطس آب، وربما يكون التأخير النادر جزءاً من إصلاح السياسة النقدية للسماح لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بلعب دور أكبر في توجيه الأسواق.
في غضون ذلك، عرض بنك الشعب الصيني 577.7 مليار يوان صيني في شكل أموال، أي ما يعادل نحو 81 مليار دولار أميركي للبنوك من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام بسعر فائدة 1.7 في المئة، دون تغيير عن عملياته السابقة، للتعويض عن تأثير استحقاق أموال تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
جاءت قرارات يوم الخميس بعد أيام فقط من إظهار البيانات الرسمية أن إصدار القروض من البنوك الصينية انخفض عن الشهر السابق في يوليو تموز، حيث انكمش الائتمان للاقتصاد الحقيقي لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان وسط ضعف مستمر في العقارات.
تراجع قيمة اليوان الخارجي
وتراجع اليوان في الخارج نحو 7.16 يوان للدولار، متراجعاً عن أعلى مستوى في أسبوع حيث تفاعل المتداولون مع بيانات اقتصادية مختلطة من الصين.
وفي قطاع العقارات، انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة رئيسية بنسبة 4.9 في المئة عن العام السابق في يوليو 2024، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ يونيو حزيران 2015، ويؤكد تفاقم أزمة العقارات على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها بكين لتحقيق الاستقرار في القطاع.
كما أظهر الإنتاج الصناعي علامات ضعف، إذ تباطأ النمو إلى 5.1 في المئة في يوليو من 5.3 في المئة في الشهر السابق، وهو أضعف وتيرة منذ مارس أذار.
وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المئة في يوليو تموز، بعد أن ظل ثابتاً عند 5 في المئة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وعلى نحو أكثر إيجابية، انتعش نمو مبيعات التجزئة، إذ ارتفع بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 في المئة في يونيو حزيران، ما يشير إلى الشهر الثامن عشر على التوالي من التوسع في تجارة التجزئة.
وبشكل عام، ترسم الأرقام الأخيرة صورة معقدة للمسار الاقتصادي للصين، ما يثير المخاوف ويلقي الشكوك حول قوة تعافي البلاد.
ارتفاع مبيعات التجزئة
سجلت مبيعات التجزئة في الصين نمواً بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في يوليو تموز 2024، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 2.6 في المئة وتسارعاً من أدنى مستوى في 17 شهراً في يونيو حزيران عند ارتفاع بنسبة 2.0 في المئة.
ويمثل هذا الشهر الثامن عشر على التوالي من التوسع في تجارة التجزئة، مدعوماً بنمو مبيعات المشروبات (6.1 في المئة مقابل 1.7 في المئة في يونيو حزيران)، والأدوات الرياضية والترفيهية (10.7 في المئة مقابل -1.5 في المئة)، ومعدات الاتصالات (12.7 في المئة مقابل 2.9 في المئة)، والبترول ومنتجات البترول (1.6 في المئة مقابل 4.6 في المئة).
وفي الوقت ذاته، تقلصت مبيعات التبغ والكحول (-0.1 في المئة مقابل 5.2 في المئة)، والأثاث (-1.1 في المئة مقابل 1.1 في المئة)، والملابس والأحذية والقبعات والمنسوجات (-5.2 في المئة مقابل -1.9 في المئة)، ومستحضرات التجميل (-6.1 في المئة مقابل -14.6 في المئة)، والأجهزة المنزلية ومعدات الصوت والفيديو (-2.4 في المئة مقابل -7.6 في المئة)، واللوازم الثقافية والمكتبية (-2.4 في المئة مقابل -8.5 في المئة). وعلى أساس شهري، نما نشاط التجزئة بنسبة 0.35 في المئة في يوليو تموز 2024، بعد انخفاض بنسبة 0.10 في المئة في الشهر السابق.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، نما حجم مبيعات التجزئة بنسبة 3.5 في المئة.
نمو الناتج الصناعي
ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2024، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 5.2 في المئة بينما تراجع من نمو 5.3 في المئة في الشهر السابق.
وتشير القراءة الأخيرة إلى الشهر الثالث على التوالي من التباطؤ في الناتج الصناعي، حيث بلغ النمو أدنى مستوى له منذ مارس أذار، ويرجع ذلك أساساً إلى تباطؤ نشاط التصنيع (5.3 في المئة مقابل 5.5 في المئة في يونيو حزيران) والمرافق (4.0 في المئة مقابل 4.8 في المئة)، حيث ظل التعافي الاقتصادي هشاً.
ومن بين الصناعات، سجل 33 من أصل 41 قطاعاً رئيسياً نمواً، ولا سيما الفحم والتعدين والغسيل (4.7 في المئة) والنفط والغاز الطبيعي (5.7 في المئة) والمنتجات الكيماوية (8.6 في المئة) والمنسوجات (5.9 في المئة) وصهر المعادن غير الحديدية ومعالجة الدرفلة (9.4 في المئة) والسكك الحديدية وبناء السفن والفضاء ومعدات النقل الأخرى (12.7 في المئة) والسيارات (4.4 في المئة) والكمبيوتر والاتصالات والمعدات الإلكترونية الأخرى (14.3 في المئة) والمرافق (3.2 في المئة). وعلى أساس شهري، ارتفع النشاط الصناعي بنسبة 0.35 في المئة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المئة في يونيو حزيران. وعلى أساس سنوي، توسع الناتج الصناعي بنسبة 5.9 في المئة.
نمو الاستثمار الثابت
ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي من يناير كانون ثاني إلى يوليو تموز 2024، مقارنة بتوقعات السوق وأرقام النمو في الفترة السابقة البالغة 3.9 في المئة.
واستمر نشاط الاستثمار في القطاع الثانوي (12.5 في المئة مقابل 12.6 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران)، بمساعدة الزيادات في التعدين (19.3 في المئة)، والتصنيع (9.3 في المئة)، وإنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 23.8 في المئة).
كما ارتفعت الاستثمارات في القطاع الأولي بشكل أكبر (3.3 في المئة مقابل 3.1 في المئة).
من ناحية أخرى، انخفضت الاستثمارات في الصناعة الثالثة بشكل أكبر (-0.7 في المئة مقابل -0.2 في المئة).
وفي الوقت ذاته، انكمش الاستثمار في العقارات بنسبة سنوية بلغت 10.2 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بانخفاض بنسبة 10.1 في المئة في الفترة السابقة.
وانخفض الاستثمار الثابت شهرياً بنسبة 0.17 في المئة في يوليو تموز، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المئة في يونيو حزيران.
