توسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أسرع بكثير من المتوقع بلغ 3.1 في المئة في الربع الثاني، متعافياً من الركود الذي شهده في بداية العام، بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، ما يدعم الاتجاه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي على دعم اتجاه البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد رفعها الشهر الماضي، في سعيه المستمر للخروج من سنوات التحفيز النقدي، وتحقيق هدف البنك وهو معدل تضخم مستدام يبلغ 2 في المئة.
وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.1 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بمتوسط توقعات السوق، 2.1 في المئة، وبعد انكماش بنسبة 2.3 في المئة في الربع الأول.
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، «النتائج إيجابية بشكل عام مع وجود علامات على انتعاش الاستهلاك الخاص بدعم من نمو الأجور الحقيقية، وهذا يدعم وجهة نظر بنك اليابان بمزيدٍ من الرفع لأسعار الفائدة، على الرغم من أن البنك المركزي سيظل حذراً لأن آخر زيادة في أسعار الفائدة تسببت في ارتفاع حاد في الين».
كان الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد، الذي تعثر على مدى العام الماضي مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين، ولكن الين تزايدت قوته مع رفع أسعار الفائدة.
وكان السخط العام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإعلان عن استقالته بحلول الشهر المقبل.
وتوقع كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية، أن يستمر الاستهلاك في التعافي، «بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب ودعم فواتير الكهرباء والغاز هناك زيادة قوية في الأجور هذا العام، ونعتقد أن الزيادة في الدخل ستعزز الاستهلاك».
وساعد تدفق السياحة على تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان، حيث أوضحت شركة فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، أن أرباحها جاءت مدعومة بقوة من زيادة مبيعاتها في منطقة الإعفاء الجمركي في المطارات.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح في اليابان إلى 8 تريليونات ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقاً للتقديرات الحكومية، التي ترى في السياحة محركاً مهماً للنمو في اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من الشيخوخة السكانية.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من سياسات التحفيز النقدي.
وتعتبر اليابان حالة شاذة على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة حيث بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تخفيف السياسة النقدية أو على الأقل التعهد بالتحرك نحو التخفيف.
وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، إن أول ارتفاع في الاستهلاك منذ أكثر من عام يجب أن يشجّع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
