سجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفاعاً ملحوظاً في يونيو الماضي، إذ وصل إلى 22.3 مليار يورو، مقارنةً بـ14 مليار يورو في مايو، متجاوزاً توقعات المحللين بتراجع الفائض إلى 13.3 مليار يورو.
وفقاً لوكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات»، جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة فائض تجارة الآلات والمركبات بمقدار 2.9 مليار يورو، والكيماويات بمقدار 1.2 مليار يورو، وباقي السلع المصنعة بمقدار 1.2 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، تراجع عجز ميزان تجارة الطاقة بمقدار 2.6 مليار يورو.
ومع ذلك، شهدت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يونيو، بعد انخفاض بنسبة 0.9% في مايو، كما تراجعت الواردات بنسبة 6.8% بعد انخفاض بنسبة 6.9% خلال الفترة نفسها.
بعد تعديل البيانات وفقاً للمتغيرات الموسمية، ارتفع الفائض التجاري في يونيو إلى 17.5 مليار يورو، مقارنة بـ12.4 مليار يورو في مايو، مع تراجع الصادرات بنسبة 0.2% والواردات بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت بيانات «يوروستات» ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي ككل مع دول العالم إلى 20.9 مليار يورو في يونيو، مقابل 18.6 مليار يورو في الشهر السابق.
النمو الاقتصادي في منطقة اليورو
على الصعيد الاقتصادي الأوسع، شهدت منطقة اليورو نمواً اقتصادياً ثابتاً خلال الأشهر الأخيرة.
وتشير التقارير إلى أن الاقتصاد الأوروبي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش قوي في قطاعات التصنيع والخدمات.
يعكس هذا النمو استقراراً في النشاط الاقتصادي بعد فترة من التقلبات الناجمة عن الاضطرابات العالمية والأزمات المحلية.
وتسعى الحكومات والبنوك المركزية في منطقة اليورو إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ سياسات تحفيزية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار، وكذلك تحسين البيئة التجارية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تسهم هذه الجهود في تعزيز الفائض التجاري المستمر وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في المستقبل القريب.
