نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع معدل التضخم بما يتجاوز المُستهدف، بسبب تصاعد التوترات واستمرار الحرب في قطاع غزة.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، في تقدير أولي يوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 1.2 في المئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، وهو أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والبالغ 4.4 في المئة.
وبهذا يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 0.4 في المئة هذا الربع.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي هذا النمو مدفوعاً بالزيادة في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 12 في المئة، وارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1 في المئة، وزيادة الإنفاق الحكومي 8.2 في المئة، ما عوّض انخفاضاً بنسبة 8.3 في المئة في الصادرات.
كان الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد شهد تعافياً ملحوظاً من آثار الحرب، إذ ارتفع بنسبة 17.3 في المئة مقارنةً بالربع الأخير من 2023 الذي شهد انكماشاً بنسبة 20.6 في المئة.
وخلال النصف الأول من عام 2024 نما اقتصاد إسرائيل بنسبة 2.5 في المئة، مقارنةً بالنصف الأول من 2023، الذي شهد معدل نمو سنوي 4.5 في المئة، وفق دائرة الإحصاء المركزية.
وقال كبير الاقتصاديين في لييدر كابيتال ماركتس، جوناثان كاتز «يواجه الاقتصاد صعوبة في التعافي من الحرب، ويرجع ذلك أساساً إلى مشكلات العرض وليس الطلب»، مشيراً إلى أن نقص العمال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة يمنع التعافي الكامل للقطاع العقاري.
وأظهرت الأرقام الصادرة، يوم الخميس الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 في المئة في يوليو تموز من 2.9 في المئة في يونيو حزيران، ما يعني تجاوز هدف التضخم السنوي الذي حددته الحكومة بين 1 في المئة و3 في المئة.
ويحدد بنك إسرائيل أسعار الفائدة الجديدة في الثامن والعشرين من أغسطس آب.
وبعد خفض سعر الفائدة القياسي في يناير كانون الثاني، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في أربع اجتماعات لاحقة في فبراير شباط وأبريل نيسان ومايو أيار ويوليو تموز، بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار والاضطرار إلى تخفيف السياسة المالية بسبب الحرب.
وقال كاتز «نظراً لأرقام النمو الضعيفة النابعة من ضعف العرض، من غير المتوقع أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة، خاصةً مع تسارع التضخم والمستوى المرتفع من المخاطر الجيوسياسية».
