قالت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء إنها تظل حذرة بشأن أي تحول في سياسة البنك المركزي الأميركي بسبب ما تراه من مخاطر تصاعدية مستمرة للتضخم، محذرة من أن المبالغة في رد الفعل تجاه أي نقطة بيانات واحدة قد يعرض التقدم المحرز بالفعل للخطر.

تعكس تصريحات بومان المعدة مسبقاً أمام تجمع للمصرفيين في ألاسكا موقفها المستمر كواحدة من صناع السياسات الأكثر تشدداً في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبينما امتنعت للمرة الثانية عن القول إنها مستعدة إذا لزم الأمر لرفع أسعار الفائدة كما كان موقفها سابقاً، فإنها لم تقدم سوى القليل من الإشارات إلى استعدادها لتأييد خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر أيلول، كما هو متوقع على نطاق واسع الآن.

وقالت بومان إن التضخم يجب أن يستمر في الانخفاض في ظل الموقف الحالي للسياسة، وإذا استمر التضخم في الانخفاض بشكل مستدام نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة «فسيصبح من المناسب خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تدريجياً لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة بشكل مفرط للنشاط الاقتصادي والتوظيف».

لكن بومان أوضحت «نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر وتجنب تقويض التقدم المستمر في خفض التضخم من خلال المبالغة في رد الفعل تجاه أي نقطة بيانات واحدة»، في إشارة واضحة إلى التغيير في التركيز بين العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقرير التوظيف في يوليو حزيران الذي أظهر تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.

وأضافت العضوة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن التناقضات في أحدث تقرير للتوظيف تستحق الحذر، مشيرة إلى أنه في حين أن قوة التوظيف على مدار العام الماضي ربما تكون مبالغاً فيها، فمن المحتمل أيضاً أن يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى تضخيم مستوى تباطؤ سوق العمل الحالي.

وقالت بومان «إن التحديات المتزايدة في القياس وتكرار ومدى مراجعات البيانات على مدى السنوات القليلة الماضية تجعل مهمة تقييم الحالة الحالية للاقتصاد والتنبؤ بكيفية تطوره أكثر صعوبة»، معقبة «سأظل حذرة في نهجي للنظر في التعديلات على الموقف الحالي للسياسة».

تتوقع الأسواق المالية الآن أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في سبتمبر أيلول 2024 من النطاق الحالي بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة والمستمر منذ يوليو تموز 2023.

والسؤال هو: ما حجم هذا الخفض الأول؟ وتفضل احتمالات السوق الحالية خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية على خطوة بمقدار نصف نقطة مئوية.