أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس يوم الثلاثاء حكماً يحظر إجبار العمال على الإذعان لاتفاقيات المنافسة.
وبحسب الأمر القضائي الجديد، فقد أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آدا براون، في دالاس قراراً أصدرته لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، يجبر العمال على التوقيع على اتفاقيات عدم المنافسة.
وكان من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ على مستوى البلاد في الرابع من سبتمبر أيلول، إلا أنه توقف فعلياً الآن.
قالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آدا براون، في دالاس، إن لجنة التجارة الفيدرالية لا تملك السلطة لحظر الممارسات التي تعتبرها أساليب غير عادلة للمنافسة من خلال تبني قواعد واسعة النطاق.
«خلصت المحكمة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية تفتقر إلى السلطة القانونية لإصدار قاعدة عدم المنافسة، وأن القاعدة تعسفية ومتقلبة، وبالتالي فإن إصدار لجنة التجارة الفيدرالية القاعدة هو إجراء غير قانوني من جانب الوكالة»، كما كتبت براون في أمرها «(القاعدة) تُلغى بموجب هذا، ولا يجوز إنفاذها أو دخولها حيز التنفيذ في 4 سبتمبر أيلول 2024 أو بعد ذلك».
كانت براون قد أوقفت القاعدة مؤقتاً في يوليو تموز بالنسبة لعدد صغير من أصحاب العمل، بينما كانت تدرس محاولة من غرفة التجارة الأميركية، أكبر جماعة ضغط تجارية في البلاد، وشركة الخدمات الضريبية رايان لإلغائها بالكامل.
وقالت براون في حكمها إنه حتى لو كانت لجنة التجارة الفيدرالية تمتلك السلطة لتبني القاعدة، فإنها لم تبرر حظر جميع اتفاقيات عدم المنافسة تقريباً.
وكتب براون «إن افتقار اللجنة إلى الأدلة التي تفسر سبب اختيارها فرض مثل هذا الحظر الشامل.. بدلاً من استهداف أشكال عدم المنافسة الضارة المحددة، يجعل القاعدة تعسفية ومتقلبة».
وقالت المتحدثة باسم لجنة التجارة الفيدرالية فيكتوريا جراهام إن الوكالة تشعر بخيبة أمل إزاء الحكم، وإنها «تفكر بجدية في تقديم استئناف محتمل».
وقالت جراهام في بيان «إن قرار اليوم لا يمنع لجنة التجارة الفيدرالية من معالجة حالات عدم المنافسة من خلال إجراءات إنفاذ على أساس كل حالة على حدة».
وقال البيت الأبيض إن الإدارة لا تزال تؤيد حظر عدم المنافسة.
وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير في بيان «عملت المصالح الخاصة والشركات الكبرى معاً اليوم لمنع ما يقرب من 30 مليون أميركي مجتهد من الحصول على وظائف أفضل أو بدء أعمال تجارية صغيرة»، «ستستمر إدارة بايدن-هاريس في النضال من أجل تمكين العمال من اختيار مكان عملهم وبدء عمل تجاري والحصول على الأجر الذي يستحقونه، وتواصل دعم حظر لجنة التجارة الفيدرالية لاتفاقيات عدم المنافسة».
وفي هذه الأثناء، احتفلت غرفة التجارة الأميركية بالحكم.
قالت رئيسة غرفة التجارة الأميركية المديرة التنفيذية سوزان كلار في بيان لها «يعد هذا القرار انتصاراً كبيراً في معركة الغرفة ضد الإدارة الجزئية للحكومة لقرارات الأعمال، كان الحظر الشامل لاتفاقيات عدم المنافسة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية امتداداً غير قانوني للسلطة من شأنه أن يضع العمال والشركات الأميركية واقتصادنا في وضع تنافسي غير مؤاتٍ».
وافقت لجنة التجارة الفيدرالية التي يسيطر عليها الديمقراطيون على حظر اتفاقيات عدم المنافسة في تصويت 3-2 في مايو أيار، وتقول اللجنة وأنصار القاعدة إن الاتفاقيات تشكل قيداً غير عادل على المنافسة وتنتهك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي وتقمع أجور العمال وقدرتهم على التنقل.
وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، فإن نحو 30 مليون شخص، أو 20 في المئة من العمال في الولايات المتحدة، قد وقعوا على اتفاقيات عدم المنافسة.
في كثير من الأحيان، تعتمد اللجنة قواعد تستهدف صناعات محددة، مثل إلزام المسوقين عبر الهاتف بالإفصاح عن معلومات معينة أو إلزام محطات الوقود بعرض تصنيفات الوقود، لكن من غير المعتاد أن تفرض الوكالة حظراً على ممارسات تجارية أكثر انتشاراً.
وتقول جماعات الأعمال إن الكونغرس لم يكن ينوي مطلقاً منح لجنة التجارة الفيدرالية تلك الصلاحيات الواسعة، وإن حظر قواعد عدم المنافسة من شأنه أن يجعل من الصعب حماية الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية.
في الأسبوع الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا حكماً يقضي بأن الحظر غير صالح على الأرجح، ومنع تطبيقه على شركة تطوير عقاري، لكن قاضياً في فيلادلفيا ذهب في الاتجاه الآخر في يوليو تموز، فوجد أن لجنة التجارة الفيدرالية خلصت بشكل معقول إلى أن قواعد عدم المنافسة لا يمكن تبريرها تقريباً.
