أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي في أميركا- الذي عقد يومي 30 و31 يوليو تموز أن مسؤولي البنك يميلون بقوة لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر أيلول المقبل.
ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي لكنهم فتحوا الباب لخفض في اجتماع جلسة 17و18 سبتمبر أيلول.
في اجتماع يوليو تموز رجحت «الأغلبية العظمى» من صناع السياسات «أنه إذا استمرت البيانات في الظهور كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل»، وفقاً للمحضر الذي صدر يوم الأربعاء.
كما أشار المحضر إلى أن «العديد» من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اعتبروا موقف أسعار الفائدة مقيداً، وزعم «عدد قليل من المشاركين» أنه في ظل التباطؤ المستمر في الضغوط التضخمية، فإن عدم تغيير أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية ستزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي.
وقال المحضر إنه في حين كان جميع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في يوليو تموز، قال «العديد» من صناع السياسات إن التقدم المحرز في خفض التضخم وسط ارتفاع معدلات البطالة «قدم حجة معقولة لتقليص النطاق بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنهم على استعداد لدعم هذا القرار»، كما أظهر المحضر أن معسكراً متضائلاً من صناع السياسات يخشون أن يؤدي التخفيف المبكر للسياسة النقدية إلى تحفيز التضخم.
وتستند الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة إلى تراجع ضغوط الأسعار إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة وزيادة القلق بشأن حالة سوق العمل في أعقاب البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة.
وقد أضافت سرعة ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ أدنى مستوياته عند 3.4 في المئة في أوائل العام الماضي وارتفع منذ ذلك الحين إلى 4.3 في المئة بدءاً من الشهر الماضي، إلحاحاً إلى المناقشة بشأن خفض أسعار الفائدة ودفع بعض المحللين إلى القول إنه ينبغي النظر في خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
ولاحظ المحضر أن المسؤولين يرون أن سوق العمل عادت إلى حد كبير إلى وضعها قبل جائحة كورونا، ووصفت سوق العمل بأنها «قوية ولكنها ليست محمومة».
أظهرت الأسواق رد فعل ضئيل، إذ ارتفعت الأسهم بشكل متواضع وانخفضت عائدات السندات، وبدا أن المحضر يؤكد إلى حد كبير توقعات السياسة التي وضعها التجار والمستثمرون بالفعل في أسعار حيازاتهم من الأوراق المالية، ظلت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير إلى حد كبير عن قبل الإصدار.
ميزان المخاطر
قد تتفاقم مخاوف الاحتياطي الفيدرالي بشأن سوق العمل بسبب تقديرات وزارة العمل يوم الأربعاء بأن عدد الوظائف الشاغرة في مارس أقل بنحو 818 ألف وظيفة مقارنة بما تم الإبلاغ عنه سابقاً، وكان التغيير جزءاً من عملية مراجعة المعايير السنوية.
وأشار المحضر إلى أن «أغلبية» مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا أن المخاطر التي تهدد سوق العمل قد زادت في حين انخفضت المخاطر التي تهدد تفويض التضخم.
في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الشهر الماضي، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى التوقعات المحتملة بقوله «إذا حصلنا على البيانات التي نأمل أن نحصل عليها، فقد يكون خفض سعر الفائدة على سياستنا مطروحاً على الطاولة في اجتماع سبتمبر».
المستوى الحالي للبطالة أعلى بالفعل من مستوى 4 في المئة الذي توقعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة في يونيو حزيران 2024، ومستوى 4.2 في المئة الذي توقعه صناع السياسات لنهاية العام المقبل.
من المرجح أن تحصل الأسواق على تحديث لآراء باول يوم الجمعة عندما يتحدث في مؤتمر الأبحاث السنوي للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول.
