حذّر محافظ بنك اليابان يوم الجمعة من أن الأسواق العالمية لا تزال غير مستقرة، وأكد التزامه برفع أسعار الفائدة، إذا ظل التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح.
جاءت تصريحات كازو أويدا بعد ستة أسابيع من التقلبات الشديدة في السوق، حيث انخفض الين إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 161 يناً للدولار قبل أن يعكس مساره بشكلٍ حاد ويرتفع بأكثر من 10 في المائة، كما ارتفعت سوق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قبل أن تشهد أكبر انهيار لها في يوم واحد على الإطلاق.
وأنهى البنك المركزي في مارس آذار سياسة أسعار الفائدة السلبية بعد عقود من الانكماش المتقطع، وقال أويدا للبرلمان إن التقلبات الأخيرة كانت مدفوعة في المقام الأول بالمخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، وليس بزيادة أسعار الفائدة التي أقرها بنك اليابان في أواخر يوليو تموز، لكنه أشار إلى أن «الأسواق في الداخل والخارج تظل غير مستقرة، لذا سنراقب تطورات السوق بقدر كبير من الإلحاح».
ورغم حالة عدم الاستقرار الأخيرة، قال أويدا في جلسة استماع برلمانية عُقِدت خصيصاً يوم الجمعة حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، إنه «لا يوجد تغيير» في الموقف الأساسي للبنك المركزي بأنه سوف يعدّل السياسة النقدية إذا «اقتنع بأن التطورات الاقتصادية والأسعار تتحرك كما هو متوقع».
جاءت تعليقات أويدا، التي دفعت الين للارتفاع بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية، في الوقت الذي خضع فيه للاستجواب بشأن قرار أسعار الفائدة في يوليو تموز، والذي قال منتقدون إنه كان مصحوباً برسائل مربكة من البنك المركزي.
وارتفعت أسعار الفائدة اليابانية بنسبة 0.15 نقطة مئوية إلى 0.25%، وهو لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً لمعايير البنوك المركزية العالمية، ولكنها خطوة مهمة نحو «التطبيع» الذي يأمل أويدا أن يتحقق بعد سنوات من السياسة المتساهلة للغاية.
وقال أويدا، الذي أقر أيضاً بوجود حالة من عدم اليقين الكبير بشأن المستوى النهائي لأسعار الفائدة اليابانية: «إن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في اليابان لا تزال منخفضة للغاية.. وإذا كان الاقتصاد في حالة صحية، فسوف ترتفع إلى مستويات نعتبرها محايدة».
ودافع أويدا عن زيادة أسعار الفائدة في يوليو تموز، بحجة أن الغرض منها كان «التأكيد على أن الاقتصاد يتحرك بشكل عام بما يتماشى مع توقعاتنا الاقتصادية والأسعار، وخاصة توقعات التضخم، والتي من المتوقع أن تظل عند مستوى يتوافق مع هدف استقرار الأسعار المستدام بنسبة 2 في المائة في النصف الأخير من فترة التوقعات».
ولكن خلال الجلسة ذاتها يوم الجمعة، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن الحكومة لم تعلن رسمياً بعد انتهاء الانكماش، وقال سوزوكي: «نعتقد أننا وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها الظروف انكماشية، ولكننا لا نستطيع أن ننكر إمكانية عودة البلاد إلى الانكماش».
ورغم أن خبراء الاقتصاد توقعوا ارتفاعات متواضعة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في غضون عام 2024، فإن الخطوة التي اتخذها البنك في يوليو تموز فاجأت العديد من المشاركين في السوق.. وفي الأيام التي تلت ذلك، ارتفع الين بشكلٍ حاد مقابل الدولار، ما أدّى إلى تفكيك هائل لمراكز المضاربة القصيرة الأجل بالين المعروفة باسم «تجارة الحمل».
وتصاعدت حالة عدم الاستقرار وسط مخاوف من تعرض الاقتصاد الأميركي لخطر الركود، وفي صباح الجمعة، واجه أويدا وآخرون ساعتين ونصف الساعة من الاستجواب من قبل لجنة من أعضاء مجلس النواب، ومن المقرر أن تعقد جلسة مماثلة بعد ظهر الجمعة في مجلس الشيوخ.
