أكَّد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن السياسات النقدية ستظل مشددة لفترة طويلة حتى يتم التعامل مع المخاطر التي تهدد التضخم، وذلك رغم الانخفاض الحاد الذي شهدته معدلات التضخم في المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية.
وقال محافظ بنك إنجلترا، يوم الجمعة، خلال ندوة جاكسون هول السنوية في ولاية وايومنغ الأميركية، إن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن النصر على التضخم، ورغم أن هناك إشارات إيجابية، فإننا لم نحقق الهدف بعد.
بيلي أشار إلى أن التقديرات الأخيرة تدفع إلى التفاؤل الحَذِر، حيث أصبحت توقعات التضخم أكثر استقراراً بفضل السياسات النقدية التي تم تنفيذها، ووفقاً له، كانت تأثيرات التضخم في الجولة الثانية أقل من المتوقع؛ ما يعكس فاعلية التدابير المتخذة.
في يوليو تموز، ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في المملكة المتحدة بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ2% في يونيو حزيران، وهو المعدل الذي يتماشى مع هدف البنك المركزي، وفي الأول من أغسطس آب، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5%، وهو أدنى مستوى له في 16 عاماً.
بيلي أكد أن التضخم العام شهد انخفاضاً حاداً منذ جائحة فيروس كورونا، بفضل تراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط تضخمية قائمة، ويجب توخي الحذر، وأوضح أن المملكة المتحدة تشهد مستويات تضخم أقل من العام الماضي، لكنه شدد على أن «المهمة لم تكتمل بعد؛ لم نعد بعدُ إلى الهدف على أساس مستدام».
وأضاف بيلي أن السياسات النقدية ستظل مقيدة لفترة كافية حتى تتبدد المخاطر التي تهدد التضخم، مع التأكيد على أن الهدف المستدام عند مستوى 2% في الأمد المتوسط سيظل المحور الرئيسي للسياسة النقدية، وبالتالي، فإن المسار سيظل ثابتاً لضمان استقرار الأسعار.
وأشار بيلي إلى أن الوضع الحالي يتطلب الحفاظ على سياسات نقدية مقيدة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق هدف التضخم البالغ 2% في الأمد المتوسط، وصرَّح قائلاً: «إن السياسات النقدية ستظل مشددة بما يكفي لمواجهة المخاطر التي قد تبقى قائمة، نحن ملتزمون بالاستمرار في هذا النهج حتى نكون واثقين من زوال التهديدات التي قد تؤثر على أهدافنا الاقتصادية».
بيلي أكد أن استمرارية السياسات النقدية الحالية تأتي ضمن جهود البنك لضمان عدم العودة إلى مستويات التضخم المرتفعة، مع التركيز على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن المسار النقدي المتوقع سيكون مستقراً ومتماشياً مع الأهداف الاقتصادية العامة، حيث يهدف البنك إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي الختام، أكد بيلي أن بنك إنجلترا سيواصل متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ القرارات اللازمة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، بما يعزز الثقة في السياسة النقدية، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
