قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقراراً، مدفوعاً بمؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بشأن موازنة العام المالي المنتهي يونيو 2024، كما أكد أن حكومته ستعمل على جذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف كجوك أن الحكومة المصرية استطاعت خفض عجز الموازنة إلى 3.6 في المئة، مع تحقيق فائض أولي قدره 6.1 في المئة، يشمل عوائد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، ما يدعم استكمال الإصلاحات الاقتصادية في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال أول لقاء مع جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار.
وتعتبر بريطانيا شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، كما أنها إحدى أكبر الدول المستثمرة في الدولة، بحسب كجوك، الذي أكد أن المملكة المتحدة تتطلع لزيادة مشروعاتها في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، وتعمل الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال كجوك «نحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري».
يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وزير المالية المصري مع المستثمرين الدوليين من لندن بهدف توضيح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، وترسيخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
