وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على موازنة السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري، أو ما يساوي 135.39 مليار دولار أميركي، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت الحكومة في بيان أن مصر تستهدف فائضاً أولياً 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكل الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.

وأضاف الوزير، «نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 في المئة، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المئة في يونيو حزيران 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين (الحكومة العامة) لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين».

سقف للاستثمارات العامة

ولفت معيط إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري) خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36 في المئة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 في المئة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

وأضاف أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المئة باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من العام المالي 2024/2025، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ(تكافل وكرامة)».

كما قال وزير المالية إن الحكومة «تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 في المئة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المئة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين».