قال صندوق النقد الدولي، في مراجعةٍ، إنه خفف بعض الشروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي المراجعة الجديدة على تخفيف بعض شروط الصندوق.
ما شروط صندوق النقد الدولي لدعم مصر؟
ألزم اتفاق مصر مع صندوق النقد بالحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بتنفيذ بعض الإصلاحات، منها استمرار الالتزام بمرونة سعر الصرف وتنفيذ إجراءات تتعلق بالاستهداف الأمثل للدعم وكذلك تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وجاءت المراجعة الثالثة للصندوق التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو تموز، ونُشرت أمس الاثنين، بعد زيادة حجم الحزمة في مارس آذار.
ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال، بحسب وكالة رويترز.
ووافق صندوق النقد على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسُمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، حتى نهاية أغسطس بدلاً من نهاية أبريل لإعطاء السلطات مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى «مستويات استرداد التكلفة» بحلول نهاية عام 2025.
يُذكر أنه كان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 في المئة.
وقال في المراجعة «استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع».
لماذا طلبت مصر الإعفاء من بعض الشروط؟
بحسب محللين تحدثوا مع CNN الاقتصادية، فإن معايير الأداء التي قد تكون مصر طلبت الإعفاء منها في الوقت الحالي أو تأجيل تنفيذها هي معايير أداء تتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
تقول رامونا مبارك، «ليس من غير المألوف أن تطلب البلدان استثناءات أو إعفاءات من صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن مصر بحاجة إلى مزيد من الوقت للوفاء بالمعايير والشروط المطلوبة».
وعلى مدار عام ونصف العام عانت مصر أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص الدولار وارتفاع التضخم في مصر بمستويات قياسية.
وفي مارس آذار الماضي نفذت مصر إصلاحات اقتصادية إذ سمحت لسعر الصرف بالتراجع إلى نحو 48 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، كما رفعت أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية.
