ارتفع عدد أصحاب الملايين بالولايات المتحدة نتيجة اتباع خطة 401 (ك) إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني من 2024، وفقاً لتحليل بيانات جديد أصدرته شركة فيديليتي للاستثمارات، اليوم الأربعاء، شمل 24 مليون حساب 401 (ك).
401 (ك) هي خطة ادخار تقاعدية معفاة من الضرائب تم إطلاقها في ثمانينيات القرن الماضي، يسهم فيها الموظف وصاحب العمل، كما يمكن إنشاء خطط فردية.
ويتم تحويل هذه المدخرات إلى بدائل استثمارية يختارها صاحب المخدرات، مثل صناديق الأسهم والسندات.
وسُميت الخطة بهذا الاسم نسبة إلى قسم من قانون الإيرادات الداخلية الأميركي،
وبنهاية 30 يونيو، كان ما يقرب من نصف مليون حساب 401 (ك) (497 ألفاً) لديه أرصدة تبلغ مليون دولار أو أكثر، بزيادة 2.5 في المئة عن الربع السابق.
وبلغ متوسط رصيد المليونيرات من خطط التقاعد 1.595 مليون دولار، ارتفاعاً من 1.581 مليون دولار في نهاية مارس، وفقاً لبيانات فيديليتي.
ولكن إذا نظرنا إلى متوسط رصيد كل الملتزمين بخطة 401 (ك) سيكون 127 ألف دولار فقط، بزيادة 1 في المئة على الربع الأول، وزيادة 13 في المئة على الربع الثاني عام 2023.
ولا يمكن لعوائد سوق الأسهم أن تخلق مدخرات تقاعدية كافية ما لم يكن الشخص يدخر ويستثمر باستمرار طوال حياته المهنية، لذا يبلغ متوسط رصيد المشتركين في خطة 401 (ك) لمدة 15 عاماً على الأقل نحو 554 ألف دولار.
ووجدت شركة فيديليتي أن المشاركين ادخروا، في المتوسط، 14.2 في المئة من دخلهم في الربع الثاني، وهو معدل الربع السابق نفسه، وهو أقل بقليل من 15 في المئة التي يوصي بها خبراء التقاعد عادةً.
ولكن بشكل عام وخاصة بالنسبة لجيل إكس، هؤلاء الذين وُلدوا ما بين أوائل الستينات وأوائل الثمانينات، هناك قلق بين خبراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية من أن يفشل هؤلاء في تأمين ما يكفيهم من مدخرات للحفاظ على مستواهم المعيشي نفسه في أثناء التقاعد، ما يضطرهم إلى الاعتماد بشكلٍ كبير على الضمان الاجتماعي، خاصةً عشرات الملايين من العاملين في القطاع الخاص الذين يرفض أصحاب العمل دعمهم في التقدم إلى خطة 401 (ك)، أو كونهم غير قادرين على تحمل تكاليف المشاركة في الخطة.
ويوفّر برنامج الضمان الاجتماعي الأميركي دخلاً للتقاعد والعجز والمرض، لكنه بالطبع أقل بكثير من دخل استثمارات تمت إداراتها على مدار عشرات السنوات.
