كرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تأكيده على أهمية مشروع محطة الضبعة النووية في إطار تنويع مصادر الطاقة في مصر، قائلاً إن «التطورات العالمية والحاجة لبدائل نظيفة للطاقة أكدت أهمية قرار إنشاء محطة الضبعة النووية».
وذكر في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن حكومته تسعى إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف الضغط على استهلاك الوقود الأحفوري.
يأتي ذلك بعدما أكد مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة يوم الأربعاء أن مشروع محطة الضبعة النووية يُمثل أهمية خاصة لتنويع مصادر الطاقة عبر التوسّع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2030.
وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر بقدرة 4.8 غيغاوات، بالتعاون مع روسيا، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 30 مليار دولار.
وبدأت المرحلة الأولى لإنشاء المشروع منذ ديسمبر كانون الأول 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام.
وتبدأ المرحلة الثانية وتستمر لمدة خمسة أعوام ونصف العام، بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل.
أما على جانب الوضع الاقتصادي لمصر، فأكد مدبولي أن حكومته تواصل العمل على توفير العملة الصعبة عن طريق عدة حوافز في الصناعة والاستثمار، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي مستقر وسعر الصرف خاضع لآليات العرض والطلب.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي توجيهات بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع وضبط الأسعار، مؤكداً مواصلة عمل الحكومة للحفاظ على معدلات الانضباط المالي في البلاد.
