أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات اعتماده، اليوم الاثنين، الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023، مشيراً إلى تسجيل إجمالي إيرادات حكومية بلغت 546 مليار درهم (148.66 مليار دولار) للعام بأكمله.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بيان، إنه جاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق، مع إجمالي نفقات بلغت 402 مليار درهم (109.45 مليار دولار).
كما اعتمد مجلس الوزراء اليوم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد، وأقر انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى «شراكة المساهمات المحددة وطنياً»، وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
قفزة في الاستثمارات منذ الجائحة
ذكر البيان الصادر عن الشيخ محمد بن راشد أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في ظل جائحة كورونا وبعدها أسهمت في زيادة عدد الشركات داخل الدولة، لترتفع من 405 آلاف شركة في نهاية النصف الأول من عام 2020، وتصل خلال أربع سنوات فقط إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة في النصف الأول من العام الحالي، محققة نمواً بنسبة 152 في المئة.
وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، كما تصنف ضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية، واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق، فضلاً عن نجاحها في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33 في المئة عن العام الذي سبقه، بحسب البيان.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد «منذ جائحة كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر بحمد الله في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير، ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار، وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله».
