علقت المملكة المتحدة بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك «خطراً واضحاً» من أن المعدات يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المملكة المتحدة ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتشمل المعدات المتأثرة بالقرار أجزاء للطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وقال لامي إن المملكة المتحدة استمرت في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهذا لا يرقى إلى حظر الأسلحة.
من ناحية أخرى، نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على منصة إكس ليقول إنه «محبط بشدة» من هذه الخطوة، بينما قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إنها أرسلت «رسالة إشكالية للغاية» إلى حماس وإيران.
وأضاف كاتس أن إسرائيل تعمل وفقاً للقانون الدولي.
وكانت الحكومات الغربية تتعرض لضغوط متزايدة لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الطريقة التي تشن بها الحرب ضد حماس في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية إن العديد من أعضاء البرلمان والمحامين والمنظمات الدولية أثاروا مخاوف بشأن تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وأضاف لامي أنه سعى على الفور إلى مراجعة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بعد تولي حكومة حزب العمال السلطة في يوليو تموز، وقال إن المراجعة لم تقم و«لا يمكنها التحكيم فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا»، وهذا «ليس تحديداً للبراءة أو الإدانة».
لكنه قال إن الحكومة لديها واجب قانوني خاص بها لمراجعة جميع تراخيص التصدير.
وقال لامي «التقييم الذي تلقيته يجعلني غير قادر على استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح قد يتم استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي».
وقال إن الحظر الجزئي شمل العناصر «التي يمكن استخدامها في الصراع الحالي في غزة».
لكن الأجزاء المصنوعة في المملكة المتحدة لمقاتلات F35 التي تستخدمها إسرائيل لضرب أهداف في غزة لن يتم تضمينها في قرار الحظر البريطاني.
كم تمثل تلك الصادرات؟
القرار أكثر أهمية سياسياً منه عسكرياً أو اقتصادياً، إذ بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 1 في المئة فقط من واردات البلاد الدفاعية.
أما الولايات المتحدة فهي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، إذ تمثل 69 في المئة من وارداتها من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
لكن من المدهش أن أحد أقرب حلفاء إسرائيل قد حكم بوجود خطر واضح بأن البلاد قد تستخدم بعض صادراتها من الأسلحة لانتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن المملكة المتحدة منحت منذ عام 2008 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة إجمالية 574 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 727 مليون دولار، وتُظهِر الأبحاث التي أجراها البرلمان أن قيمة التراخيص الممنوحة انخفضت من 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 إلى 18.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.
