تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس بزيادة دعم الصين لإفريقيا، وهي أسرع قارة نمواً في العالم، بتمويل يبلغ نحو 51 مليار دولار، ودعم المزيد من مبادرات البنية الأساسية ووعد بخلق مليون وظيفة على الأقل.

وأبدت بكين، أكبر مقرض ثنائي الاتجاه في العالم، رغبتها في الابتعاد عن تمويل البنية الأساسية الضخمة والتركيز بدلاً من ذلك على بيع التكنولوجيات المتقدمة والخضراء التي استثمرت فيها الشركات الصينية بكثافة للاقتصادات النامية.

ومع ذلك، قال شي للمندوبين من أكثر من 50 دولة إفريقية إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينفذ 30 مشروعاً للبنية الأساسية في مختلف أنحاء القارة الغنية بالموارد، وسيعرض 360 مليار يوان (50.70 مليار دولار) كمساعدات مالية.

وقال شي للمندوبين في قمة صينية إفريقية كبرى في بكين «الصين مستعدة لتعميق التعاون مع إفريقيا في الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والتجارة والاستثمار».

ودعا إلى «شبكة صينية إفريقية تتميز بروابط برية وبحرية وتنمية منسقة»، إذ طلب من المقاولين الصينيين العودة إلى القارة التي يبلغ عدد سكانها مليار نسمة، بعد رفع قيود جائحة كوفيد-19 التي عطلت مخططاتها.

في العام الماضي، وافقت الصين على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لإفريقيا، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

وقال شي إن 210 مليارات يوان من تعهد التمويل سيتم صرفها من خلال خطوط الائتمان وما لا يقل عن 70 ملياراً في استثمارات جديدة من قبل الشركات الصينية، مع توفير مبالغ أصغر من خلال المساعدات العسكرية ومشاريع أخرى.

وتخطط قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، التي عقدت هذا العام في العاصمة الصينية، لبرنامج مدته ثلاث سنوات للصين وكل دولة إفريقية باستثناء إسواتيني، التي تحتفظ بعلاقات مع تايوان. وأضاف شي أنه بالإضافة إلى 30 مشروعاً لربط البنية التحتية، «فإن الصين مستعدة لإطلاق 30 مشروعاً للطاقة النظيفة في إفريقيا»، وعرض التعاون في مجال التكنولوجيا النووية ومعالجة العجز في الطاقة الذي أدى إلى تأخير جهود التصنيع.

لكن الزعيم الصيني لم يكرر تعهده في منتدى 2021 في داكار بأن تشتري الصين العملاقة الآسيوية سلعاً إفريقية بقيمة 300 مليار دولار، وتعهد فقط بتوسيع الوصول إلى السوق من جانب واحد.

ويقول المحللون إن قواعد الصحة النباتية في بكين للوصول إلى السوق صارمة للغاية، مما يجعل الصين غير قادرة على الوفاء بهذا الوعد، وأضاف شي «نحن مستعدون للمساعدة في تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعميق التعاون اللوجستي والمالي لصالح التنمية عبر الإقليمية في إفريقيا».

(رويترز)