ذكر جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، اليوم الخميس أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 في المئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 في المئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.
وخلال إعلان برنامج اقتصادي أعدته الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، قال يلماز إن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ 3.5 في المئة خلال العام الجاري وأربعة في المئة في العام المقبل، وأن يصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2027.
وأوضح يلماز أنّ «الهدف الرئيسي للبرنامج هو خفض التضخم تدريجياً إلى رقم أحادي وتعزيز إمكانات النمو بما يتماشى مع انحسار التضخم».
وأضاف أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 9.3 في المئة بنهاية العام الجاري وأن يرتفع إلى 9.6 في المئة العام المقبل.
وذكر أن نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تبلغ 1.7 في المئة في 2024 واثنين في المئة في 2025.
نمو الناتج المحلي
وفي السياق، قال جودت يلماز، إن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المئة خلال العام الجاري وأربعة في المئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى خمسة في المئة بحلول 2027.
وأضاف يلماز، خلال إعلان برنامج اقتصادي أعدته الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، أن الأهداف الرئيسية تشمل خفض معدل التضخم تدريجياً إلى رقم أحادي وتعزيز إمكانات النمو في البلاد.
