سجل الاقتصاد في تركيا خلال الربع الثاني من 2024 أبطأ وتيرة نمو له منذ جائحة فيروس كورونا، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بتداعيات أسعار الفائدة المرتفعة على الشركات والأسر في البلاد.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة يوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.4 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.3 في المئة في الربع الأول من العام، ما يمثل أضعف نسبة ارتفاع منذ منتصف عام 2020.
ويشير التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي في تركيا إلى الخسائر الناجمة عن استمرار تشديد السياسة النقدية في البلاد بهدف كبح جماح التضخم، ما يضغط بشكل متزايد على اقتصاد البلاد الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
وفي أغسطس آب المنصرم، أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند نسبة 50 في المئة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في دورة التشديد النقدي الأخيرة التي بدأها البنك منذ يونيو حزيران 2023.
ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي، وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.
ويهدف المركزي التركي إلى الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة لخفض معدل التضخم السنوي، الذي تراجع إلى 61.78 في المئة في يوليو تموز 2024، من 71.6 في المئة المسجلة خلال يونيو حزيران السابق.
