أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة لأسعار الكهرباء تتراوح بين 17 في المئة و50 في المئة للاستخدامات المنزلية حسب الشرائح، ومن المقرر تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة بدءاً من فاتورة سبتمبر أيلول 2024، التي تعبر عن استهلاك أغسطس آب للاستخدام المنزلي، وفقاً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ويكشف الجهاز عن زيادة بنسبة 17 في المئة أو 68 قرشاً للشريحة الأولى التي تمثل استهلاك كهرباء بين 0 و50 كيلووات، مقابل ارتفاع 15 في المئة أو 78 قرشاً للشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات)، وزيادة 14 في المئة أو بواقع 95 قرشاً للشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلووات).
أما الشريحة الرابعة التي تستهلك بين 201 إلى 350 كيلووات من الكهرباء، فقد زادت بنسبة 24 في المئة أو 155 قرشاً، يليها زيادة بنسبة 39 في المئة أو 195 قرشاً للشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات)، ثم ارتفاع بنسبة 50 في المئة أو 2.10 جنيه للشريحة السادسة (من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات)، مقابل زيادة بلغت 35 في المئة أو 2.23 جنيه للشريحة السابعة التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات.
ويأتي هذا القرار بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لإلغاء دعم الكهرباء من خلال رفع الأسعار تدريجياً للمستهلكين، مع إبقاء بعض أشكال الدعم للفئات الأكثر ضعفاً.
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ورغم الصعوبات التي تواجهها هذه الخطوات فيما يتعلق بتأثيرها على المواطنين، فترى الحكومة أنها ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
وفي تصريحاته خلال مؤتمر سابق عقب اجتماع الحكومة، علق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على زيادة أسعار الكهرباء 2024 في مصر، قائلاً إن الحكومة تتحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، على أن تظل الشرائح الأولى التي تُمثل محدودي الدخل مدعومة.
