تتطلع وول ستريت إلى تقرير البيانات الاقتصادية الأكثر أهمية خلال الأشهر الماضية، المقرر صدوره اليوم الجمعة.

تباطأ التضخم بشكل ملحوظ منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة قبل أكثر من عامين لترويضه، وقد دفع ذلك البنك المركزي إلى تحويل تركيزه إلى الجانب الآخر من مهمته المزدوجة؛ تعظيم فرص العمل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إن «الوقت قد حان لتعديل السياسة»، والآن يتعلق الأمر بما إذا كان البنك المركزي سيخفف أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وستكون بيانات الوظائف يوم الجمعة حاسمة في هذا القرار، وفي الوقت نفسه تبحث وول ستريت عن دلائل تشير إلى أن سوق العمل تتحسن، بدلاً من الانحدار إلى ظروف الركود، ويتوقع الاقتصاديون أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 160 ألف وظيفة وأن معدل البطالة انخفض إلى 4.2 بالمئة في أغسطس، وفقاً لتقديرات FactSet المتفق عليها.

وأظهرت البيانات الأولية أن سوق العمل مستمرة في التباطؤ، فأفاد معالج الرواتب ADP يوم الخميس أن التوظيف تباطأ أكثر من المتوقع في القطاع الخاص الأميركي، حيث أضافت الشركات 99 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي.

وكتب كريستوفر لاركن، المدير الإداري لـE*Trade، وهو منتج الوساطة الرقمية لشركة Morgan Stanley، في مذكرة يوم الخميس، «الأخبار الجيدة جيدة، والأخبار السيئة سيئة، ولا تزال الأسواق تحاول معرفة ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ أكثر من اللازم، وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متخلفاً عن المنحنى».

أداء الأسهم مع اقتراب صدور التقرير

وكانت حالة عدم اليقين هذه واضحة في الأيام الأخيرة، حيث قامت وول ستريت بتحليل العديد من التقارير الاقتصادية قبل الحدث الرئيسي يوم الجمعة، وأنهت الأسهم يوم الخميس بشكل مختلط وفي طريقها لإنهاء الأسبوع على انخفاض، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.9% هذا الأسبوع، في حين خسر مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب 2.6% و3.3% على التوالي.

يوم الثلاثاء، سجلت المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية أسوأ يوم لها منذ هزيمة الأسواق العالمية الشهر الماضي، جاء ذلك بعد أن كشف تقرير جديد من معهد إدارة التوريدات عن انكماش النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، ما جدد المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يسير على قدم وساق.

كافحت الأسهم للعثور على اتجاه يوم الأربعاء، بعد أن كشفت بيانات جديدة أن فرص العمل انخفضت في يوليو للشهر الثاني على التوالي إلى ما يقدر بـ7.67 مليون، بانخفاض من 7.91 مليون في يونيو، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

وقال بيتشين لين، استراتيجي الاستثمار في شركة راسل للاستثمارات، في مذكرة هذا الأسبوع: «في ظل هذه الخلفية، من السهل جداً على أسواق الأسهم أن تتفاعل بشكل سلبي حتى مع أدنى الأخبار السيئة المتصورة».

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى يوم الخميس، لكنها تكبدت خسائر حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ساعدت الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركة إنفيديا العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي على تراجع السوق هذا الشهر، وخسرت شركة صناعة الرقائق 279 مليار دولار من القيمة السوقية يوم الثلاثاء وحده، وانخفض السهم بنسبة 10.2% هذا الأسبوع مع تزايد عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن ما إذا كان للسهم مساحة أكبر للتشغيل أم لا وما إذا كانت استثمارات الشركات الضخمة في منتجات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستسهم في تحقيق أرباحها النهائية.

كما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، وانخفضت أسهم ألفابت بنسبة 3.8% هذا الأسبوع، وانخفضت أسهم أبل بنسبة 2.9%، وخسرت أسهم ميتا 0.9%، وانخفضت أسهم أمازون بنسبة 0.3%، وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2.1%، وقفز سهم تسلا، السهم الوحيد في مجال التكنولوجيا الذي ارتفع هذا الأسبوع، بنسبة 7.5%.

وفي أماكن أخرى، انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع بسبب مخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، على الرغم من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها تمديداً آخر لتخفيضات إنتاج النفط يوم الخميس.