انكمش اقتصاد السعودية بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024 الحالي، مقارنة بالربع ذاته من عام 2023، مدفوعاً بتباطؤ الأنشطة النفطية التي ضغطت على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة يوم الأحد أنه مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسمياً نمواً بلغ 1.4 في المئة، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً قدره 4.9 في المئة على أساس سنوي، و2.1 في المئة على أساس ربعي.
كذلك، حققت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 3.6 في المئة على أساس سنوي، و2.3 في المئة على أساس ربعي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة النفطية انكماشاً بنحو 8.9 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لكنها حققت ارتفاعاً بنحو 0.9 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وكان قد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 2.5 في المئة من 4.1 في المئة المتوقعة سابقاً، لكنه رفع توقعاته للنمو في العام المقبل من 4.2 إلى 5.9 في المئة.
في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية بنحو 4.4 في المئة على المدى المتوسط عام 2025 المقبل، عقب تراجعه عام 2024، بدعم من قوة الطلب المحلي وتسارع معدلات تنفيذ المشروعات.
وقال الصندوق إن خفض إنتاج النفط أدّى إلى «انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8 في المئة عام 2023، بينما سجّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً هائلاً بلغ 3.8 في المئة، مدعوماً في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية».
وأضاف النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجيوسياسية الحالية.
