قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأحد، إن اليونان تخطط لفرض ضريبة قدرها 20 يورو على زوار السفن السياحية إلى جزيرتي سانتوريني وميكونوس خلال موسم الذروة في الصيف، في محاولة لتجنب السياحة المفرطة.
تعتمد اليونان بشكل كبير على السياحة، وهي المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد الذي لا يزال يتعافى من أزمة استمرت عقداً من الزمان قضت على ربع إنتاجها.
لكن بعض وجهاتها الأكثر شعبية، بما في ذلك سانتوريني، وهي جزيرة مثالية من القرى الخلابة والشواطئ البكر التي يبلغ عدد سكانها الدائمين 20 ألف نسمة، معرضة لخطر التدمير بسبب السياحة الجماعية.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد يوم من تحديد سياساته الاقتصادية الرئيسية لعام 2025، أوضح ميتسوتاكيس أن السياحة المفرطة كانت مشكلة في عدد قليل من الوجهات فقط.
وقال «لا تعاني اليونان من مشكلة الإفراط في السياحة الهيكلية.. بعض وجهاتها تعاني من مشكلة كبيرة خلال أسابيع أو أشهر معينة من العام، والتي نحتاج إلى التعامل معها».
وأضاف «لقد أثقلت سفن الرحلات البحرية كاهل سانتوريني وميكونوس ولهذا السبب نواصل التدخلات»، معلناً عن الضريبة.
بلغت عائدات السياحة اليونانية نحو 20 مليار يورو، أو أكثر من 22 مليار دولار، في عام 2023 على خلفية وصول ما يقرب من 31 مليون سائح.
وفي سانتوريني، دعا المحتجون إلى فرض قيود على السياحة، كما هي الحال في وجهات العطلات الشعبية الأخرى في أوروبا، بما في ذلك البندقية وبرشلونة.
وقال ميتسوتاكيس إن جزءاً من عائدات ضريبة الشحن البحري سيتم إعادته إلى المجتمعات المحلية لاستثماره في البنية التحتية.
وقال إن الحكومة تخطط أيضاً لتنظيم عدد السفن السياحية التي تصل في وقت واحد إلى وجهات معينة، في حين يجب أيضاً فرض قواعد لحماية البيئة ومعالجة نقص المياه على الجزر.
وقال ميتسوتاكيس يوم السبت إن اليونان تريد أيضاً زيادة الضريبة على الإيجارات قصيرة الأجل وحظر التراخيص الجديدة لمثل هذه الإيجارات في وسط أثينا لزيادة مخزون الإسكان للمقيمين الدائمين.
وستوضح الحكومة بعض التدابير يوم الاثنين.
(رويترز)
