حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 3.4 في المئة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بقفزة قدرها أربعة في المئة في الاقتصاد غير النفطي، وفقاً لتصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية، إن «التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للإمارات للربع الأول من هذا العام، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة».
وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية الصادرة يوم الاثنين، أنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 430 مليار درهم (117.07 مليار دولار).
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9 في المئة، مدفوعة بزيادة ملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
وفي المرتبة الثانية، جاءت أنشطة النقل والتخزين محققة صعوداً بنسبة 7.3 في المئة، بدعم من زيادة أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بلغ 6.2 في المئة بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كذلك حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7 في المئة في عدد الحاويات المناولة في الربع الأول من العام، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأضاف المري أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
