خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024، كما حذرت من اتساع عجز الموازنة بشكل أكبر مع استمرار الحرب في غزة لما يقرب من عام، ما يشير إلى حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.
وتوقعت وزارة المالية يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنحو 1.1 في المئة فقط، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.9 في المئة، وهي أدنى وتيرة نمو منذ عام 2009 باستثناء عام جائحة كورونا 2020، كما خفضت توقعات عام 2025 إلى 4.4 في المئة، بحسب بيانات الموقع الرسمي.
في غضون ذلك، حذرت الوزارة من تداعيات الحرب على الموازنة العامة للبلاد، مشيرة إلى اتساع نسبة عجز الموازنة خلال الـ12 شهراً الماضية حتى أغسطس آب 2024 إلى 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة بلغت 8 في المئة في الـ12 شهراً حتى يوليو تموز السابق، مقارنة بالهدف البالغ 6.6 في المئة لعام 2024 بأكمله.
وقالت الوزارة «إن إسرائيل سجلت عجزاً في الموازنة قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس»، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحرب مع حركة حماس في غزة.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي بدأت في أكتوبر الماضي نحو 97 مليار شيكل، بحسب البيانات، فيما توقعت الوزارة استمرار اتساع العجز خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى هدفه.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 8.1 في المئة في أغسطس، بزيادة 1.9 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، وفقاً لوزارة المالية.
وتأتي البيانات لتزيد من الضغوط التي تواجه الاقتصاد، خاصة بعدما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل من «A+» إلى «A»، بعد أن أشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن استمرار الحرب والمخاطر الجيوسياسية المتعلقة بها.
وأبقت الوكالة على توقعاتها السلبية بشأن قدرة إسرائيل على الائتمان، ما يرجح خفض التصنيف مرة أخرى في المستقبل، ما يزيد من تكلفة اقتراض مؤسسات الدولة للأموال.
