كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الأحد، عن إجمالي الدين العام للبلاد الذي بلغ 70 مليار دولار، موضحاً أن السياسة المالية في العراق تتجه نحو اعتماد مبدأ الانضباط المالي.
وأفاد صالح -وفقاً لوكالة الأنباء العراقية- بأن الدين العام الداخلي لبلاده يقدر حالياً بنحو 50 مليار دولار، مضيفاً أن نسبة 63 في المئة من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي، أما المتبقي من الدين الداخلي فهو بحيازة المصارف الحكومية الثلاثة الرئيسية بفائدة سنوية تتراوح بين 2 و3 في المئة.
ولفت صالح إلى أن الدين الخارجي الواجب سداده لا يتجاوز 20 مليار دولار؛ ما يعني أن إجمالي الدين العام يقدر بنحو 70 مليار دولار حالياً، وهي نسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف أن النسبة السابق ذكرها تعد نسبة آمنة طبقاً للنسب المعيارية أو القياسية الدولية والبالغة نحو 60 في المئة.
وفيما يتعلق بكفاءة مستوى الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، أوضح أنها تغطي التزامات الدين الخارجي بنحو 5 مرات، وهي نسبة تعكس متانة الوضع المالي لبلاده.
وبيّن صالح أن آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية تعتمد على التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً إلى اعتماد العراق على مبدأ الانضباط المالي؛ سعياً لخفض إجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج، مع تضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية، ما يحافظ على النسب المعيارية للدين بما لا يتخطى نحو 3 في المئة سنوياً.
