قال صندوق النقد الدولي، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن مراجعة برنامج المساعدات، ما يفتح الباب لحصول البلد الذي مزقته الحرب للحصول على دفعة جديدة من الصندوق بقيمة 1.1 مليار دولار.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاتفاق تم على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة لـ«تسهيل الصندوق الممدد» الذي يدعم به الصندوق الاقتصاد الأوكراني لمدة أربع سنوات.
وبالتالي تم تحويل الاتفاق إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على الموافقة النهائية على إتاحة الأموال لأوكرانيا.
ويوفر «تسهيل الصندوق الممدد» المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها، ويتيح التسهيل الحصول على دعم من الصندوق من خلال برامج أطول أجلاً وفترة أطول للسداد.
وقال رئيس فريق صندوق النقد الدولي، جافين غراي، في بيان «إن الحرب الروسية الأوكرانية خلفت تأثيراً مدمراً على البلاد وشعبها»، وأضاف «إن صانع السياسات الماهر، وقدرة الأسر والشركات على التكيف، والتمويل الخارجي القوي ساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي».
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المئة في أوكرانيا في الربع الأول من هذا العام، في حين اعتُبر التضخم في يوليو منخفضاً عند 5.4 في المئة على أساس سنوي.
وأشار غراي إلى أنه من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي في أوكرانيا بسبب الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة وتأثير الحرب على أسواق العمل والثقة العامة، لكن النمو من المتوقع أن يكون نحو ثلاثة في المئة لهذا العام.
ووفقاً لغراي، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى نحو تسعة في المئة بحلول نهاية عام 2024، مع الوضع في الاعتبار المخاطر المالية المرتفعة.
وقالت كييف في يوليو تموز إنها توصلت إلى اتفاق أولي مع دائنين دوليين لإعادة هيكلة ديون حكومية تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، ما يمنحها مساحة «مالية» للتنفس.
وبموجب الاتفاق سيقوم الدائنون، بما في ذلك بلاك روك وبيمكو وغيرهما من المستثمرين الرئيسيين، بشطب مليارات الدولارات من الديون وجدولة سداد المتبقي من الديون.
وقد تضرر اقتصاد أوكرانيا بسبب الحرب الروسية، وتعتمد الحكومة على المساعدات الدولية لتمويل الإنفاق العسكري والحكومي اليومي.
وقال غراي «القطاع المالي مستقر، والإصلاحات مستمرة بوتيرة سريعة على الرغم من التحديات».
