قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن موسكو يجب أن تفكر في تقييد صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل رداً على العقوبات الغربية.

وأدت تصريحات بوتين لوزراء الحكومة إلى ارتفاع أسعار النيكل ودفعت أسهم شركات تعدين اليورانيوم إلى الارتفاع.

تصريحات بوتين

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الرئيس الروسي أن مثل هذه القيود يمكن أن تُفرض أيضاً على سلع أخرى، وأشار إلى أن روسيا منتج رئيسي للغاز الطبيعي والماس والذهب.

ولكن بوتين عاد وقال إن التدابير لا ينبغي أن تُتخذ «غداً»، ويجب ألا تتسبب في ضرر لروسيا نفسها.

وأضاف الرئيس الروسي «روسيا هي الرائدة في احتياطيات عدد من المواد الخام الاستراتيجية؛ فبالنسبة للغاز الطبيعي لدينا قرابة 22 في المئة من احتياطيات العالم، وبالنسبة للذهب نحو 23 في المئة وبالنسبة للماس نحو 55 في المئة».

ووجه الرئيس الروسي حديثه إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين قائلاً «يرجى إلقاء نظرة على بعض أنواع السلع التي نوردها إلى السوق العالمية.. ربما يجب أن نفكر في قيود معينة، اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل»، معقباً «يجب ألا نفعل أي شيء يضر بأنفسنا».

وقال محللون إن الدول الغربية خفضت بشكل حاد مشترياتها من النفط والغاز الروسيين منذ بدء الحرب في أوكرانيا لكن روسيا تظل مورداً رئيسياً للمعادن إلى الأسواق العالمية، لذا فإن خفض أو وقف صادراتها قد يسبب اضطراباً.

رد فعل الأسواق

ارتفع سعر النيكل لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.6 في المئة إلى 16145 دولاراً للطن المتري بعد وقت قصير من تصريحات بوتن.

روسيا هي موطن شركة نورنيكل -أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم- وهي مورد رئيسي للنيكل إلى الصين وأوروبا، ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق.

وقفزت أسهم شركات مناجم اليورانيوم بعد الأخبار، إذ ارتفعت أسهم شركات التعدين الكندية نيكس جين وكاميكو ودينيسون مينس بنسبة تتراوح بين 5.2 في المئة و5.4 في المئة.

تعد روسيا رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم ولديها نحو 44 في المئة من قدرة تخصيب اليورانيوم العالمية.

في عام 2023، تصدرت الولايات المتحدة والصين قائمة مستوردي اليورانيوم الروسي، تلتهما كوريا الجنوبية وفرنسا وكازاخستان وألمانيا.

في مايو أيار 2024 وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا وهي تجارة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار سنوياً، ومع ذلك، فقد احتوى على إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات من شأنها أن تسمح لوزارة الطاقة بالحفاظ على مستويات طبيعية من واردات اليورانيوم الروسي حتى عام 2027.

كانت روسيا مسؤولة عن 27 في المئة من اليورانيوم المخصب المورد إلى المفاعلات النووية التجارية الأميركية العام الماضي.

روسيا هي أيضاً ثالث أكبر منتج في العالم لإسفنج التيتانيوم الذي يحول إلى معدن للتطبيقات الصناعية في صناعات الطيران والبحرية والسيارات، ولكن لديها احتياطيات معدنية منخفضة من التيتانيوم.

كانت شركة فيسيمبو-أفيسما -أكبر شركة روسية لتصنيع الإسفنج المصنوع من التيتانيوم- قد زودت كلاً من بوينغ وإيرباص بالتيتانيوم قبل حرب أوكرانيا.

فرضت كندا عقوبات على فيسيمبو-أفيسما لكنها منحت إيرباص إعفاءً يسمح لها باستخدام التيتانيوم الروسي في تصنيعها.

توقفت بوينغ عن شراء التيتانيوم من روسيا بعد أقل من أسبوعين من بدء الحرب مع أوكرانيا في عام 2022.

تُظهر بيانات الجمارك الروسية أن الولايات المتحدة لا تزال تشتري التيتانيوم الروسي، لكن أكبر المشترين فرنسا والصين وألمانيا.

(رويترز)