ارتفع عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 3 آلاف عن الأسبوع السابق إلى 230 ألف طلب، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وظل الرقم أعلى بكثير من المتوسطات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، ما يعكس الاتجاه المستمر لضعف سوق العمل، والذي تم التأكيد عليه من خلال بيانات الرواتب الأقل من المتوقع في أغسطس.
إلى ذلك، واصلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التباطؤ بشكل عام في أغسطس آب، ما يدل على تحسن التضخم في مختلف أنحاء الاقتصاد، لكن مقياس التضخم الأساسي الذي يخضع لمراقبة دقيقة ظل مرتفعاً بعناد، ما يعكس صعوبة كبح جماح ارتفاع الأسعار.
بلغ مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس متوسط تغييرات الأسعار التي يشهدها المنتجون والمصنعون، 1.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس، وهو تباطؤ من الزيادة البالغة 2.1% في يوليو، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%، وهي وتيرة أسرع من يوليو تموز، عندما ظلت الأسعار مستقرة، وجاءت الزيادة الشهرية في أغسطس آب مدفوعة بارتفاع بنسبة 0.4% في جانب الخدمات، حيث ظلت أسعار السلع دون تغيير، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري و1.8% سنوياً، بحسب تقديرات «فاكت سيت».
يعتبر مؤشر أسعار المنتجين بمثابة مؤشر محتمل للتضخم على مستوى التجزئة في الأشهر المقبلة، ففي يوم الأربعاء، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك إلى أدنى معدل له منذ فبراير شباط 2021، لكنه أظهر أيضاً أن بعض ضغوط التضخم -على وجه التحديد، تكاليف الإسكان- لا تزال مرتفعة بشكل عنيد.
وباستبعاد فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3% عن يوليو تموز، في مواجهة انخفاض بنسبة 0.2% في الشهر السابق، ووفقاً للتقرير دفع هذا المعدل السنوي إلى 2.4%، من 2.3%.
وهذا هو آخر تقرير للتضخم يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يعقد المسؤولون اجتماعهم للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يعلنوا عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد رفعها إلى أعلى مستوى لها في 23 عاماً في معركة مطولة لخفض الأسعار المرتفعة.
