أظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان المركزي يوم الاثنين تسارع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان في ديسمبر كانون الأول، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 1981، مدفوعاً بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والصلب والمعادن.
وبحسب البيانات، ارتفع المؤشر إلى 10.2 في المئة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة به قبل سنة، كما تم رفع قراءة نوفمبر تشرين الثاني إلى 9.7 في المئة.
وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المنتجين 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر كانون الأول، متجاوزاً التوقعات لارتفاع قدره 0.3 نقطة مئوية، لكنه جاء أقل قليلاً من قراءة الشهر السابق المعدلة بالزيادة إلى 0.8 نقطة مئوية.
يرجع ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي إلى تقلبات متجددة في أسعار السلع الأساسية العالمية، وسط توقعات بانتعاش الطلب من الصين، بالإضافة إلى ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام للمنتجين اليابانيين.
يقيس مؤشر أسعار المنتجين التغير في متوسط أسعار السلع المبيعة، التي يتقاضها المنتجون المحليون على مدار فترة زمنية محددة، وهو مؤشر رئيسي لقياس التضخم، إذ إنه عندما ترفع الشركات أسعار السلع، عادة ما يجري تحميل التكاليف المرتفعة على المستهلك.
تأتي هذه البيانات قبل أيام قليلة من صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الياباني المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويجتمع أيضاً صنّاع السياسة النقدية ببنك اليابان يوم الأربعاء، إذ تترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة.
