أظهر استطلاع رأي جديد أجرته رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس للأبحاث أن أغلبية ضئيلة من الناخبين الأميركيين تؤيّد ما تعهدت به حملة دونالد ترامب من زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، خاصةً من الصين، ما يوضّح تفوق رؤية ترامب الاقتصادية على رؤية نائبة الرئيس المنافسة كامالا هاريس.
وتعهد الرئيس الجمهوري السابق وخصمته الديمقراطية بالسعي إلى تخفيض الضرائب إذا فازا في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، لكن الناخبين يعتقدون أن ترامب أقدر على تخفيض الدين الوطني البالغ 35 تريليون دولار، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد المستقلين يقولون إن مقترحاته سيكون لها تأثير معاكس على الديون الأميركية.
يرى نحو 56 في المئة من الناخبين الذين تم استطلاع رأيهم الأسبوع الماضي أنهم أكثر ميلاً لدعم مرشح يؤيّد تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المئة على الواردات جميعها، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات من الصين.
بالمقارنة قال 41 في المئة فقط إنهم أقل ميلاً لدعم هذا المرشح.
أظهر الاستطلاع تقدم هاريس بفارق 5 نقاط مئوية على ترامب على المستوى الوطني، لكنه يوضّح أيضاً نقطة قوة ترامب الرئيسية، وهي الاقتصاد.
ولا يُحسم السباق الرئاسي الأميركي بأغلبية الناخبين، بل بأغلبية المجمع الانتخابي، ما يعني إلى حدٍ كبير أن سبع ولايات متأرجحة هي التي ستحدد مصير الانتخابات.
قالت كارلين بومان، خبيرة استطلاعات الرأي في معهد أميركان إنتربرايز المحافظ، «هذا يجعل الانتخابات متقاربة للغاية» لأن ترامب يحتفظ بميزة تصور الأغلبية أن الاقتصاد كان جيداً خلال فترة حكمه (2017- 2021)، ونجاحه في إقناع الناخبين بأن المشكلات الاقتصادية الأميركية تنبع من المنافسة الاقتصادية مع دول أخرى، خاصة الصين.
ووجد الاستطلاع أن واحداً من كل ثلاثة ديمقراطيين فقط أكثر ميلاً للتصويت لمرشح يدعم التعريفات الجمركية الأعلى والرسوم الباهظة على السلع الصينية.
هذا يختلف بوضوح عن التوجه الأعم للناخبين.
كان أداء الاقتصاد الأميركي جيداً خلال إدارة ترامب، مدعوماً بتخفيضات ضرائب الاستهلاك، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عقود، على الرغم من ارتفاع الدين الوطني، ثم اجتاح وباء كوفيد- 19 العالم ودمر الاقتصاد الأميركي والعالمي، وأوشك الدين الوطني على الانفجار.
هذا العام وعد ترامب بمجموعة من التخفيضات الضريبية خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك إلغاء ضريبة الدخل على الإكراميات، وهو الاقتراح الذي تدعمه هاريس أيضاً، ولكن يوم الخميس الماضي تعهد ترامب بإلغاء الضرائب على أجر العمل الإضافي أيضاً.
وفقاً للاستطلاعات، يؤيّد 70 بالمئة من الناخبين فكرة إعفاء الإكراميات من الضرائب.
أطلق ترامب على نفسه لقب «رجل التعريفات الجمركية» خلال رئاسته، حيث فرض رسوماً على الواردات الصينية، ويخشى خبراء الاقتصاد الفكرة، بما في ذلك بنك وول ستريت غولدمان ساكس، الذي يُقدّر أن تعريفات ترامب وسياساته الاقتصادية الأخرى من شأنها أن تبطئ الاقتصاد.
وذكرت هاريس تقييم غولدمان ساكس في المناظرة الرئاسية الثلاثاء الماضي، وأشارت إلى أن العديد من خبراء الاقتصاد المستقلين يعتقدون أن سياسات ترامب من شأنها أن تضيف إلى الدين الوطني.
وفقاً لاستطلاع الرأي، يقول 37 في المئة من الناخبين الأميركيين إن ترامب أكثر ميلاً للتركيز على خفض الديون، مقارنة بـ30 في المئة اختاروا هاريس، وقال 30 في المئة آخرون إن أياً منهما لن ينفذ تعهداته.
يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن مقترحات ترامب الضريبية ستضيف ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى عقد من الزمان، في حين يرى نفس الخبراء أن خطط هاريس ستضيف أقل من تريليوني دولار أو ربما ستخفض الديون.
ومن بين الناخبين الذين شملهم الاستطلاع قال 47 في المئة إن ترامب أكثر ميلاً لإعطاء الأولوية لتعزيز مناخ جيد للأعمال، مقارنة بنحو 37 في المئة اختاروا هاريس.
وكان لدى ترامب ميزة في ما يتعلق بالتضخم، الذي ارتفع في عهد بايدن إلى أعلى مستوياته منذ عقود، وقال نحو 43 في المئة من الناخبين في الاستطلاع إن ترامب سيكون أكثر ميلاً إلى «خفض تكلفة البقالة والبنزين»، مقارنة بنحو 36 في المئة يرون أن هاريس هي الأفضل في التعامل مع ملف التضخم.
كان لدى هاريس ميزة هامشية وحيدة في أسئلة الاقتصاد، حيث تفوقت بنقطة مئوية واحدة، 43 في المئة مقابل 42 في المئة عندما سُئل الناخبون عمن سيسعى إلى خلق مناخ اقتصادي جيد لي ولأسرتي، حيث يرى الناخبون أن هاريس أكثر ميلاً لتعزيز الرعاية الصحية بأسعار معقولة للناس وبناء الجسور والطرق.
يجمع استطلاع رويترز – إبسوس ردوداً عبر الإنترنت من 1405 ناخبين مسجلين، بهامش خطأ يبلغ نحو 3 نقاط مئوية.
(رويترز)
