أطلق وفد أوروبي قضائي، يوم الاثنين، تحقيقًا مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشركاء له، بالتعاون مع القضاء اللبناني في قصر العدل بالبلاد.
وجاءت التحقيقات الأوروبية في ملف اختلاس وتبييض الأموال المتهم به رياض سلامة، بعد أن خلص المسؤولون الأوروبيون إلى أن التحقيقات القضائية تعرضت لعرقلة داخلية.
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، قال «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان»، «تزامنًا مع التحقيقات، تظهر ممارسات «مُريبة» يقوم بها مجلس القضاء الأعلى عبر لجوئه إلى التضييق على قضاة لبنانيين بقصد تطويعهم أو التخلص منهم، وهم فعليًا يقومون بعملهم وفي ملف سلامة بالذات، فما غاية هذه الخطوة ؟».
ودعا المرصد في بيان إلى التعاون مع القضاء الأوروبي وصولًا إلى تحقيق العدالة في قضية احتجاز أموال اللبنانيين في البنوك، كما حث القضاة على عدم الخضوع للترهيب.
ومن المقرر أن تنضم القاضية أود بوريسي، المسؤولة عن التحقيقات في فرنسا إلى الوفد الأوروبي.
ويتولى رياض سلامة البالغ من العمر 72 عامًا رئاسة مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، ويُلقى عليه باللوم في الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد في إطار تحقيق بشأن ثروته يشمل كذلك عددا من كبار المسؤولين، لم يُكشف عن هويتهم حتى الآن.
