قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن فرنسا ستقدم خطتها لخفض الدين العام إلى المفوضية الأوروبية بحلول آخر أكتوبر تشرين الأول، ما يعني تقديم الموعد الذي كان متوقعاً سابقاً بعد نهاية الشهر المقبل.
يعد تقديم خطة فرنسا المالية والهيكلية متوسطة الأجل للإصلاحات والاستثمار وخفض الديون جزءاً من الإطار الجديد للاتحاد الأوروبي للسيطرة على الديون بعد أن أجبرت جائحة كوفيد العديد من البلدان على الاقتراض بشكل كبير والإنفاق لتجنب الانهيار الاقتصادي.
وبموجب القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل نيسان الماضي، يتعين على جميع البلدان التي لديها ديون تتجاوز حد الاتحاد الأوروبي البالغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أن تتفق مع المفوضية على خطة إصلاحات وتوحيد مدتها من أربع إلى سبع سنوات لوضع الديون على مسار تنازلي مستدام.
وبموجب تلك القواعد، كان يتعين على جميع البلدان أن ترسل خططها للإصلاح الاقتصادي إلى المفوضية بحلول 20 سبتمبر أيلول.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دولتين فقط -مالطا والدنمارك- فعلتا ذلك الأسبوع الماضي، وإن الاتحاد الأوروبي تلقى إشارات من باريس تفيد بأن الخطة الفرنسية لن تأتي إلّا بعد أكتوبر تشرين الأول، بسبب الافتقار إلى وجود حكومة.
ومع ذلك، كشف مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت عن حكومة جديدة ستقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
(رويترز)
