أعلنت الحكومة الصينية تدابير جديدة لتعزيز التوظيف، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء، بعد يوم من كشف بكين عن حزمة تحفيز شاملة لدعم اقتصادها المتعثر.
كافحت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للحفاظ على التعافي المتوقع بشدة من جائحة كوفيد-19، ويقول المحللون إن هدف الحكومة المعلن المتمثل في نمو بنسبة خمسة في المئة عام 2024 متفائل بالنظر إلى الرياح المعاكسة التي تواجهها بكين، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتشمل هذه العوامل أزمة ديون زاحفة في قطاع العقارات الحيوي، وضغوطاً انكماشية مطولة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي أن معدل البطالة بين الشباب ارتفع إلى 18.8 في المئة في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى هذا العام.
ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم الأربعاء مجموعة من الآراء الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم ومجلس الدولة بشأن «تنفيذ استراتيجية أولوية التوظيف لتعزيز التشغيل الكامل عالي الجودة»، وشملت المزيد من الدعم «لخريجي الكليات وغيرهم من الشباب»، مثل الترويج لأجور أفضل، والتدريب وفرص لمزيد من الدراسة.
ودعا صُنّاع السياسات إلى توفير خدمات تشغيل أكثر فاعلية للشباب، مثل التوجيه المهني المستهدف والتدريب الداخلي، فضلاً عن تقديم مساعدة أفضل للخريجين من الأسر الفقيرة و«الشباب العاطلين عن العمل فترة طويلة».
كما حثت الوثيقة المكونة من 24 نقطة على توفير حماية أفضل للعاملين المؤقتين والعاملين لحسابهم الخاص، فضلاً عن ضمانات أقوى لحقوق العمل.
وقال البيان، بحسب تلفزيون الصين المركزي، «إن التوظيف.. يتعلق بالمصالح الحيوية للشعب، والتنمية الصحية للاقتصاد والمجتمع، والاستقرار الطويل الأجل للبلاد».
وأعلن البنك المركزي الصيني عن مجموعة من تخفيضات أسعار الفائدة منذ يوم الثلاثاء في محاولة لتعزيز الاستهلاك والاستثمار وتعزيز النمو.
وقال المحللون إن هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع تمثل بعضاً من أكثر تدابير التحفيز جرأة في بكين منذ سنوات ولكنها قد لا تكون كافية لتحريك الاقتصاد.
