أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن التبرع بمليون جرعة من لقاح جدري القرود وما لا يقل عن 500 مليون دولار للدول الإفريقية لدعم استجابتها للتفشي، كما دعا بايدن كذلك، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه.

وقال بايدن «يتعين علينا الآن التحرك بسرعة لمواجهة جدري القرود».

في أغسطس آب الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية في عامين، بعد تفشي العدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى الدول المجاورة وخارجها، بما في ذلك الهند؛ ما أثار القلق.

ومن المتوقع أن تكون الجرعات الجديدة التي تبرعت بها الولايات المتحدة من لقاح شركة بافاريان نورديك، المعروف باسم جينوس في الولايات المتحدة، وسيأتي الكثير منها من مخزون الولايات المتحدة.

وتدفع إدارة بايدن أيضاً نحو تصنيع المزيد من اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعمل مع البرازيل لتحديد كيفية دعم مجموعة العشرين للاستجابة للفيروس.

إذ تمتلك الدول الغنية عدة مئات من ملايين الجرعات من اللقاحات التي يمكن أن تساعد في مكافحة تفشي الجدري المائي في إفريقيا، حيث تقل اللقاحات المتبرع بها كثيراً عمّا هو مطلوب، وفقاً لإحصاء رويترز للبيانات العامة والوثائق والتقديرات من المنظمات غير الحكومية.

ومنذ إعلانه حالة طوارئ عالمية إلى وقت كتابة هذا التقرير، تم التعهد بتقديم أكثر من 5.4 مليون جرعة من اللقاحات للاستجابة لجدري القرود، ويشمل ذلك 2.34 مليون جرعة من لقاح MVA-BN التي تعهدت بها كندا، ودول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ومالطا وبولندا وإسبانيا، وهيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التابعة للمفوضية الأوروبية (HERA)، وتحالف اللقاحات غافي، والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى شركة تصنيع اللقاحات بافاريان نورديك.

وتعهدت اليابان بتقديم 3 ملايين جرعة من لقاح LC16، وهو أكبر عدد من الجرعات التي تم التعهد بها حتى الآن، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ميزانية احتواء أزمة صحية عالمية

أطلقت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ومنظمة الصحة العالمية خطة مشتركة للاستعداد والاستجابة الاستراتيجية لإفريقيا لدعم جهود البلدان للحد من انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح وحمايتها.

تبلغ الميزانية الإجمالية المقدرة للخطة التي تمتد لستة أشهر، من سبتمبر أيلول 2024 إلى فبراير شباط 2025، ما يقرب من 600 مليون دولار أميركي مع تخصيص 55 في المئة للاستجابة في الدول الأعضاء الخمس عشرة المتضررة والاستعداد في 15 دولة عضو أخرى، بينما يتم توجيه 45 في المئة نحو الدعم التشغيلي والفني من خلال شركاء التنفيذ.

تتضمن الخطة تدابير لتعزيز المراقبة والكشف المختبري وإدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها والتطعيم واتصالات المخاطر والمشاركة المجتمعية والبحث والابتكار.