دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى مواصلة العمل لضمان نظام مالي مرن، بما في ذلك السعي إلى بناء تنظيم مدروس والرد على أولئك الذين يريدون إلغاء متطلبات رأس مال البنوك، مشيرة إلى أن النظام المالي المرن يعد أمراً حيوياً لضمان بقاء الاقتصاد الأميركي قوياً.
وفي مقتطفات من تصريحاتها المقرر إلقاؤها في مؤتمر أسواق الخزانة في نيويورك، قالت يلين إن الإصلاحات التي نفذت بعد الأزمة المالية 2007-2009 ساعدت النظام على تجاوز الاضطرابات بما في ذلك جائحة كورونا والصعوبات المصرفية الإقليمية الأكثر حداثة.
وأضافت يلين في تصريحاتها أمام المؤتمر الذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن «العمل على بناء نظام مالي مرن والحفاظ عليه لن ينتهي أبداً، ولن نتمكن أبداً من إعلان النصر».
وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية أن «النظام المالي المرن أمر بالغ الأهمية للاقتصاد القوي، وتعزيزه يتطلب الإصرار على التنظيم المدروس، بما في ذلك في مواجهة التحديات من جانب أولئك الذين يدعون إلى إلغاء السياسات واللوائح».
وقالت يلين إنها عندما تولت منصبها في يناير كانون الثاني 2021 عملت على إعادة بناء تركيز الحكومة على الاستقرار المالي لضمان نظام قادر على خدمة الأسر والشركات ودعم الرخاء. وشمل ذلك التركيز على المؤسسات المالية الآمنة والسليمة، ومرافق السوق المالية، وأطراف المقاصة المركزية، والحماية للمستثمرين والمستهلكين.
وأضافت يلين أن هذا الإطار ساعد على تمكين وزارة الخزانة من اتخاذ خطوات لحماية النظام المصرفي من العدوى في ربيع عام 2023 بعد فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجناتشر.
وقالت يلين في إشارة إلى قانون الإصلاح المالي لعام 2010 «في الداخل، كان هناك من عارض بشدة قانون دود-فرانك، بحجة أن تنظيمه من شأنه أن يعوق الابتكار والنمو الاقتصادي.. لقد أصررتُ أنا والعديد من الآخرين على العكس.. إن التنظيم المناسب أمر بالغ الأهمية لدعم نظام مالي مرن يعمل محركاً للابتكار والنمو».
وأوضحت يلين أن التحذيرات من أن قانون دود-فرانك من شأنه أن يجعل القطاع المصرفي الأميركي غير قادر على المنافسة لم تتحقق في حين سمح رأس المال الأعلى جودة الذي يقتضيه القانون للبنوك بتمديد الائتمان للأسر والشركات التي كانت في حاجة إليه أثناء جائحة كورونا.
(رويترز)
