أعلن الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس آذار 2020، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بعدما كشفت البيانات الأخيرة تباطؤ معدل التضخم قرب مستهدف البنك المركزي.
وقرر البنك يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى النطاق 4.75- 5 في المئة، وهي المرة الأولى في أربعة أعوام ونصف، لكنها تظل قرب أعلى مستوياتها في عقدين.
يأتي ذلك بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد نقدي قوية واستمر في رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى يوليو 2023، ثم أعلن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لثمانية اجتماعات متتالية آخرها في يوليو 2024.
ولا يشكّل القرار الأخير مفاجأة، بل يتماشى مع توقعات المحللين ويؤكد ما قاله مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرون في تعليقاتهم الأخيرة بشأن ثقتهم في انخفاض التضخم إلى المستهدف.
وكانت قد انقسمت توقعات المتداولين بشأن خفض الفائدة بين خفض قدره 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس، بعد بيانات التضخم لشهر أغسطس التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 2.5 في المئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2021.
تخفيضات إضافية في الطريق
توقعت لجنة السياسة النقدية في تقرير التطلعات الاقتصادية ربع السنوي المزيد من التخفيضات خلال بقية العام بواقع 50 نقطة أساس عن المستويات الحالية، لتصل أسعار الفائدة الفيدرالية إلى النطاق 4.25 -4.5 في المئة بنهاية عام 2024.
على جانب آخر، خفضت اللجنة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 2 في المئة، وأبقت على توقعات عام 2025 دون تغيير عند 2 في المئة، بينما رفعت توقعات معدل البطالة إلى 4.4 في المئة لعامي 2024 و2025.
وفيما يخص مؤشر الإنفاق الاستهلاكي – مقياس التضخم الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي -خفضت للجنة التوقعات للعامين 2024 و2025 إلى 2.3 في المئة و2.1 في المئة على الترتيب.
ومع ذلك، أكدت اللجنة على أنها تستهدف خفض التضخم إلى المستهدف البالغ اثنين في المئة، وستواصل مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للبيانات الواردة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وتتجه أنظار الأسواق إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس البنك جيروم باول خلال نصف ساعة من الآن، بحثاً عن أي دلائل تتعلق بقرارات الفائدة المستقبلية وحجم التخفيضات المتوقعة خلال بقية عام 2024 الحالي.
