يعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يسهم بنحو 18% من الناتج الإجمالي العالمي وفقاً لصندوق النقد الدولي، مع ذلك، تواجه الصين تحديات كبرى قد تؤثر على مستقبلها الاقتصادي.
الحكومة الصينية تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على التصدير، في عام 2023، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9.4% مقارنة بالعام السابق، ما يعزز دور الطلب الداخلي في دعم الاقتصاد.
وتستثمر الصين بقوة في التكنولوجيا، إذ تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس.
وتواجه الصين تحدياً كبيراً مع تقلص عدد السكان العاملين؛ حيث من المتوقع أن يفوق عدد كبار السن 300 مليون بحلول عام 2035، ما يضع ضغوطاً على سوق العمل ونظام الرعاية الصحية.
يشكل قطاع العقارات 30% من الاقتصاد الصيني، ويعاني من ضغوط كبيرة، في السنوات الأخيرة، شهدت شركات كبرى مثل «إيفرغراند» أزمات مالية حادة بسبب الديون المفرطة، وأدى ذلك إلى ركود في الطلب على العقارات الجديدة وانخفاض أسعار المنازل.
الحكومة الصينية أطلقت سياسات لدعم هذا القطاع، بما في ذلك تخفيف القيود على التمويل، ولكن المخاوف لا تزال قائمة حول استقرار السوق العقاري وتأثيره على الاقتصاد الكلي.
ويتبع البنك المركزي الصيني سياسة نقدية مرنة لدعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التضخم وتباطؤ الطلب، في 2023، قام البنك بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض وتعزيز الإنفاق المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
ومع ذلك، تظل الصين تواجه ضغوطاً على عملتها اليوان الذي شهد انخفاضاً مقابل الدولار الأميركي، ما قد يزيد من تكاليف الواردات ويضغط على التضخم، كما تعمل الصين على تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وزيادة استخدام العملة الصينية في المبادلات التجارية.
وتعتمد الصين بشكل كبير على الصادرات، حيث بلغت صادراتها في 2023 نحو 3.6 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتصدر الصين الأسواق العالمية في مجالات الإلكترونيات، والمنتجات الاستهلاكية، والآلات الصناعية، إلا أن الضغوط التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا، قد أثرت على أداء الصادرات. رغم ذلك، تعمل الصين على تنويع أسواقها التصديرية من خلال تعزيز التعاون التجاري مع دول جنوب شرق آسيا، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى دعم مبادرة «الحزام والطريق» لتعزيز الوصول إلى أسواق جديدة.
رغم تباطؤ النمو إلى 4.9% في 2023، يُتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني في النمو بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، وتوسع الصادرات إلى أسواق جديدة.
وتسعى الصين لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، مع تركيز على الابتكار والتحول نحو الطاقة النظيفة، ما يضعها في موقع جيد لمواصلة دورها كقوة اقتصادية عالمية.
