أظهر استطلاع جديد للرأي ضم خبراء اقتصاديين أن التخوف الرئيسي حول مستقبل الاقتصاد مرتبط بتوقيت وقيمة تغير أسعار الفائدة، وذلك قبل ساعات من إلقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة اليوم الاثنين.
ومن بين 32 من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أشار 39 في المئة إلى أن أي «خطأ في السياسة النقدية» سيكون «أكبر خطر سلبي على الاقتصاد الأميركي على مدى الأشهر الاثنى عشر المُقبلة»، بينما اعتبر 23 في المئة أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني هي أكبر خطر يواجه الاقتصاد الأميركي، وأشارت نفس النسبة إلى أن الخطر الرئيسي على الاقتصاد الأميركي يأتي من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وتظهر نتائج الاستطلاع التي تم إعلانها أمس الأحد، التركيز الشديد من الاقتصاديين على أهمية قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية دون المساس بهدف استقرار التضخم عند معدل 2 في المئة وتجنب أي ارتفاع إضافي في معدل البطالة الذي تزايد بشكل متواضع لمدة عام.
ومن المقرر أن يلقي باول كلمته اليوم في الساعة 12:55 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يشرح خلال كلمته قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه السابق في منتصف سبتمبر أيلول، والاعتبارات التي سترسم طريق سلسلة متوقعة من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من 2024، وكل عام 2025.
ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني، إما بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية.
وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال تشاؤم خبراء الاقتصاد، حيث قال 55 في المئة إنه من المرجح أن يؤدي الاقتصاد أداءً أسوأ من المتوقع، مع توقعات الخبراء معدل نمو الاقتصاد الأميركي 1.8 في المئة العام المقبل، من 2.6 في المئة المُقدرة هذا العام، مع توقعاتهم بارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة من 4.2 في المئة الحالي، واستقرار معدل التضخم العام المقبل عند 2.1 في المئة.
ولكن ثلثي المستجيبين قالوا إنهم لا يتوقعون حدوث ركود حتى عام 2026 على الأقل.
الوقت المناسب
من المرجح أن يرحب باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي بنتائج الاستطلاع التي تتوقع «هبوطاً ناعماً» نموذجياً للاقتصاد، حيث ينخفض التضخم دون حدوث ركود، على الأقل في 2025، ولكن الخلاف حول كيفية تنفيذ هذه المهمة وقدرة الفيدرالي على مواجهة المخاوف، حيث انقسم الخبراء حول توقيت وقيمة خفض أسعار الفائدة.
يرى 65 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن تحرك الفيدرالي في ما يخص سعر الفائدة جاء (في الوقت المناسب)، لكن ثلثهم فقط يعتقدون أن سعر الفائدة الحالي «مناسب تماماً»، بينما يعتقد ثلث آخر «أن سعر الفائدة يجب أن يكون أقل من 4.75 في المئة» ويعتقد الثلث الأخير أن سعر الفائدة يجب أن يكون «5 في المئة أو أعلى»، كما أظهر الاستطلاع.
أما في ما يخص المخاطر الأخرى فقد انقسم المستجيبون حول تهديد نتيجة الانتخابات للاقتصاد.
ستؤدي سيطرة حزب واحد على الكونغرس والبيت الأبيض إلى جعل عملية اتخاذ القرار أكثر سلاسة بشأن قضايا مثل رفع سقف الدين أو إقرار الميزانية، ولكنها ستمنح الرئيس أيضاً مزيداً من الحرية للتصرف بشأن وعود الحملة، مثل التخفيضات الضريبية أو تشديد السياسات التجارية.
وقال 13 في المئة من الخبراء المشاركين في استطلاع الرأي إن اكتساح الجمهوريين للبيت الأبيض والكونغرس من شأنه أن يشكل تهديداً، مقارنة بـ10 في المئة شعروا بالطريقة نفسها بشأن اكتساح الديمقراطيين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويرى 7 في المئة فقط من المستجيبين أن سيطرة حزب واحد على الكونغرس والبيت الأبيض أمر إيجابي.
