تخطط الحكومة الروسية لزيادة الإنفاق العسكري بنحو 30 في المئة العام المقبل مع تحويل المزيد من الموارد لتمويل حربها في أوكرانيا، وفقاً لخطط الميزانية الروسية التي نشرت يوم الاثنين.
وقد زادت موسكو بالفعل إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ الحقبة السوفييتية، إذ تضخ الصواريخ والطائرات بدون طيار لإطلاقها على أوكرانيا وتزيد الرواتب في جهودها لبناء قواتها.
وفقاً لوثيقة نشرت على موقع البرلمان على الإنترنت فإن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13.5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025.
ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة إلى الحملة العسكرية، مثل الإنفاق الذي تصفه روسيا بأنه «أمن داخلي» وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.
إن الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن سوف يشكل نحو 40 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا، أو 41.5 تريليون روبل (440 مليار دولار) في عام 2025.
قبل إرسال مشروع الميزانية إلى مجلس الدوما (البرلمان)، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في اجتماع حكومي بثه التلفزيون يوم الثلاثاء الماضي إن «الأولوية القصوى» للميزانية هي «الدعم الاجتماعي للمواطنين».
وأضاف «الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة»، مستخدماً اللغة الرسمية الروسية للإشارة إلى حربها في أوكرانيا.
ولكن الأرقام تشير إلى أن الإنفاق العسكري قد طغى على الإنفاق في مجالات أخرى من الاقتصاد.
إن الإنفاق المخطط له على «الدفاع الوطني» أكثر من ضعف الإنفاق المخصص للإنفاق الاجتماعي.
