قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول اليوم الاثنين، إنه إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فهذا يعني خفضين آخرين هذا العام بإجمالي 50 نقطة أساس، مشيراً إلى أن عملية خفض أسعار الفائدة ستستغرق بعض الوقت دون الحاجة إلى التسرع.
وأضاف أن «الاقتصاد الأميركي قوي بشكل عام، وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدى العامين الماضيين نحو تحقيق أهدافنا المزدوجة المتمثلة في الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار».
أما عن اجتماع السياسة النقدية القادم، فقال باول «البنك سيأخذ كل شيء في الاعتبار في قرار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.. لا يزال هناك تقريران عن التوظيف وتقرير عن التضخم».
وقال باول «في اجتماعنا في وقت سابق من هذا الشهر، خفضنا مستوى ضبط السياسة من خلال خفض النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية، يعكس هذا القرار ثقتنا المتزايدة في أنه من خلال إعادة المعايرة المناسبة لموقفنا السياسي، يمكن الحفاظ على قوة سوق العمل في بيئة من النمو الاقتصادي المعتدل والتضخم الذي يتحرك بشكل مستدام إلى هدفنا».
وأشار باول إلى أنه خلال معظم السنوات الثلاث الماضية، تجاوز التضخم المستهدف بكثير، وكانت سوق العمل ضيقة للغاية، وكان، وقتها، تركيز البنك منصباً على خفض التضخم، وأضاف «ومن خلال الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، ساعدنا في استعادة التوازن بين العرض والطلب الإجمالي في الاقتصاد».
وأكد باول أن هذا النهج الصبور قد أتى بثماره، إذ أصبح التضخم الآن أقرب كثيراً إلى الهدف البالغ 2 في المئة، واليوم باتت المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الفيدرالي في مجال العمالة والتضخم متوازنة تقريباً، بحسب تصريحاته.
