مع اتساع رقعة الحرب التي تخوضها منذ عام تقريباً، تجد إسرائيل نفسها تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، في أواخر سبتمبر، أقر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطاً متزايدة، رغم تأكيده قوته وقدرته على الصمود، جاء هذا التصريح في أعقاب غارات جوية إسرائيلية استهدفت لبنان، أسفرت عن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، ما أثار مخاوف من تحول التوترات إلى صراع شامل.
تستمر الحرب على جبهات متعددة، مع إطلاق هجمات برية ضد حزب الله وتنفيذ غارات جوية في غزة وبيروت، وبحسب كارنيت فلوغ، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، فإن أي تصعيد قد يترتب عليه «ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في إسرائيل».
التأثيرات الاقتصادية
الحرب قد تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في غزة، وتدهور الوضع في الضفة الغربية، بينما تشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 5% بسبب النزاع، وفي سياق الاقتصاد الإسرائيلي، تُظهر التوقعات أن النمو الذي كان يُتوقع أن يصل إلى 3.4% في بداية العام، قد يتراجع إلى ما بين 1% و1.9%.
تتزايد التكاليف المرتبطة بالحرب، حيث قدر بنك إسرائيل أن النفقات ستصل إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية العام المقبل، ويعادل هذا الرقم نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تتضمن هذه النفقات العسكرية والمدنية، مثل الإسكان للمهجرين.
تبعات الإنفاق الدفاعي
تسارع التضخم في إسرائيل نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي، ما يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وفي ما يتعلق بتوقعات النمو، حذر الباحثون في معهد دراسات الأمن القومي من أن التدهور الاقتصادي سيكون طويلاً حتى بعد انتهاء الحرب.
الاستثمارات الحكومية قد تتأثر سلباً بسبب تخفيضات في الميزانية، حيث قد تلجأ الحكومة إلى تقليص الاستثمارات لتحرير الموارد للدفاع، ذلك من شأنه أن يؤثر على النمو المحتمل في المستقبل، حيث يُشير الخبراء إلى أن الوضع سيصبح أكثر ضعفاً من ذي قبل.
آثار الحرب على الشركات
يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً كبيراً في عدد الشركات الناشئة، حيث توقعت شركة كوفاس بي دي آي إغلاق 60 ألف شركة في 2024، معظمها صغيرة، مع تراجع عدد الموظفين، وتعاني العديد من الشركات من صعوبات بسبب حالة عدم اليقين.
يُعتبر عدم اليقين العامل الأكبر الذي يؤثر على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، يُشير آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نايشن سنترال، إلى أن هذا الوضع قد يجعل المرونة الحالية في قطاع التكنولوجيا غير مستدامة.
تشير التحليلات إلى أن الحكومة قد تواجه صعوبات في تحقيق التوازن المالي في ظل ارتفاع عجز الميزانية، الذي تضاعف ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تكاليف الاقتراض الحكومي زادت بشكل كبير، ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين.
ويؤكد الخبراء أن الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 10% في حال استمرار الحرب بوتيرة عالية، وفي هذا السياق، تعتقد فلوغ أن تقليص الاستثمارات الحكومية قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي في المستقبل.
