قالت اليونان يوم الاثنين إن اقتصادها من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3 في المئة في عام 2025، مقارنة بـ2.2 في المئة هذا العام.
وقال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس في بيان صحفي مصاحب لمشروع الميزانية «يثبت الاقتصاد اليوناني مرونته» على خلفية التوترات الجيوسياسية وعواقب تغير المناخ.
وقالت الوزارة إن معدل البطالة، وهو أحد أعلى معدلات البطالة في منطقة اليورو، من المتوقع أن ينخفض إلى 9.7 في المئة في عام 2025 من 10.3 في المئة هذا العام، في حين سيرتفع الاستثمار بنسبة 6.7 في المئة في عام 2024 و8.4 في المئة في عام 2025.
ومن المتوقع أن يصل التضخم، الذي ارتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى 2.7 في المئة في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2.1 في المئة في عام 2025.
لا تزال مستويات المعيشة في اليونان من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي على الرغم من النمو المستمر، بعد أزمة استمرت قرابة عقد من الزمان خسرت خلالها البلاد ربع إنتاجها.
في عام 2023، سجلت البلاد ثاني أدنى نصيب للفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، في حين كان متوسط الدخل السنوي نصف المتوسط الأوروبي فقط، وفقاً لـ«يوروستات».
في منتصف يوليو تموز العام الماضي، تعرضت اليونان لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وموجة حر هي الأطول على الإطلاق في البلاد، وتحديداً في الفترة من 12 حتى 26 يوليو تموز، إذ بلغت درجة الحرارة المسجلة ما بين 30 و46 درجة مئوية.
بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح، اندلع أكثر من 60 حريق غابات في عدة مناطق متفرقة في البلاد.
ووفقاً لبيانات المعهد اليوناني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية وتطبيقات الفضاء، فإن أكبر 13 حريقاً في الغابات أحرقت أكثر من 434 ألف فدان من الغابات.
وأطلقت تلك الحرائق مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال شهر ما يوازي قيادة أكثر من 222 ألف سيارة خلال عام واحد.
وبخلاف تأثر القطاع السياحي، تدمر موجات الحر الطويلة المحاصيل؛ ما يؤدي في المقابل إلى انخفاض دخل المزارعين وزيادة تكلفة الإنتاج وكذلك أسعار المنتجات.
وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في الزراعة 145 مليار يورو في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2020، بحسب بيانات يوروستات.
كذلك تشير التقديرات إلى أن الخسائر تتزايد بنسبة 2 في المئة كل عام.
