اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم، أو نحو 19.5 مليار دولار، وبإجمالي مصروفات تقديرية أيضاً بلغ 71.5 مليار درهم بنمو 3.1 في المئة على أساس سنوي.
وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022-2026».
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية لتتوزع على القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
وخُصص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39 في المئة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3 في المئة لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة 8 في المئة للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم بنسبة 5.2 في المئة للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم بنسبة 8 في المئة للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5 في المئة للخدمات العامة.
ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7 في المئة من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6 في المئة من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4 في المئة من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7 في المئة من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.
